تخطط ما تُسمى "سلطة أراضي إسرائيل" لتحريش أرض النقع في النقب، جنوبي البلاد، مجددًا بعد أن أوقفت حملتها في أعقاب الهبة الشعبية ضد تنفيذ المخطط قبل نحو تسعة أشهر.
ووفقا لموقع "مكور ريشون" العبري، فإن وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، صدّق قبل أسبوعين على طلب سلطة أراضي (إسرائيل) بإعفاء الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال") من مناقصة كونها المسؤولة عن الأعمال الميدانية.
كما صدّق ليبرمان على استمرار حملة التشجير بهدف "الحفاظ على الأرض من الغزاة" لغاية أواخر العام 2023.
وبلغت الميزانيات المخصصة للحملة 35 مليون شيكل، 6 آلاف شيكل مقابل تشجير كل دونم أرض.
وذكر مصدر في النقب أن المخطط الجديد لتحريش الأراضي التي حاولت سلطات الاحتلال تحريشها، سابقا، يستهدف نحو 30 ألف دونم بملكية خاصة لأهال من قرى عربية مسلوبة الاعتراف.
وقال مركز لجنة التوجيه لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، جمعة الزبارقة: سيعقد اجتماعا الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، وعلى جدول أعمال البحث قضية تحريش أراض النقع بالإضافة إلى قضايا أخرى تخص أهالي النقب".
دعا الزبارقة في تصريح صحفي، كل أهالي النقب للتجند من أجل إيقاف حملات التحريش، ومن أجل إسكان أهالي النقب بكرامة، ومن أجل قضايانا كلها، فلا خلاف بيننا على الهدف، ربما هناك خلل في التنسيق وفي الوسائل، لكن هدف أهالي النقب هو واحد، ونحن نعمل مع الجميع بكل ثقة".
وتعقيبا على قرار تجديد حملة التحريش، قال الناشط الجماهيري ورئيس المجلس الإقليمي السابق للقرى غير المعترف بها، حسين الرفايعة: "إن اجتماعا عقد بالأمس بمشاركة أهالي قرى منطقة النقع وهي القرى المستهدفة من مشروع التحريش والتشجير، وتم تشكيل لجنة لإدارة النضال ضد الحملة السلطوية".
وأضاف أن "ممثلا عن مركز عدالة الحقوقي شارك في الاجتماع، وتم الاتفاق على توجيه رسائل للجهات الرسمية للاستفسار عن الأراضي المستهدفة، كما شارك ممثل من 'شتيل" لتجنيد مؤسسات المجتمع المدني لهذا النضال".
وردا على سؤال حول التحدث لأعضاء الكنيست ولجنة المتابعة، قال إنه "حتى الآن لم يتم إشراك أعضاء الكنيست بسبب انشغالهم في الانتخابات، وحتى أن لجنة التوجيه لعرب النقب لم تُدع للمشاركة في الاجتماع، لكن هم جميعا لديهم علم بتجديد المخطط والحملة السلطوية التي تستهدف أراضينا، وكل منهم يعرف الدور الذي ينبغي أن يقوم به".
وبخلاف ما تدعيه "كاكال" بأن هذه الأراضي هي أراضي دولة، أكد الرفايعة أن "كل منطقة النقع هي أملاك خاصة ولها أصحاب، وهي داخل المنطقة التي تم تحريشها قبل أقل من سنة، والأهالي سيتصدون لأي عملية تحريش وتشجير تستهدف أراضيهم".
وفي هبة أهالي النقب الأخيرة، قبل أشهر، ضد تحريش أراضيهم، وخصوصا في قريتي سعوة والأطرش، برز دور الشباب في التصدي لتهويد الأرض، إذ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 130 شابا وفتاة من النقب، وذلك بعد قمعهم بطرق وحشية واستخدام العنف المفرط بحقهم، وخضع شاب للعلاج في المستشفى إثر إصابته الخطيرة من جراء اعتداء الشرطة.
وفي النقب، 35 قرية عربية تسلبها السلطات الإسرائيلة حق الاعتراف، يقطن في هذه القرى قرابة 150 ألف فلسطيني منذ عقود، يعيشون في ظروف معيشية صعبة جدًا، دون كهرباء وماء، وبنى تحتية، ومؤسسات تعليمية، وصحية.
ويستدل من الإحصاءات الأخيرة أن أعلى نسبة وفاة للأطفال بسبب الحوادث في النقب، بالإضافة إلى أن أعلى نسبة فقر في البلاد في النقب أيضا، وذلك نتيجة التمييز والعنصرية ضد العرب في النقب.
وتواصل سلطات الاحتلال تجريف أراضي مواطني النقب وحرث محاصيلهم الزراعية التي تعد مصدر رزقهم الأساسي، بالإضافة إلى هدم بيوتهم وتشريدهم، إذ تم هدم مساكن أهالي قرية العراقيب 205 مرات لغاية اليوم، وفي كل مرة يعود الأهالي لبناء مساكنهم من جديد.
المصدر: عرب 48
أهالي النقب يرفضون مخططا جديدا لتحريش أرض النقع
الرسالة نت