قالت رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة: "إنَّ الاعتداء على النفس المصونة التي حرمها الله إلاَّ بالحق يترتب عليه كسر قلوب أهل المقتول، وتيتيم أطفاله، وإشاعة الخوف والرعب في المجتمعات الآمنة، ومن هنا فإنَّ مقتضى الحكمة هي قتل هذا القاتل حداً، فالقصاص يسدُّ باب الفتنة ويحسم مادة الشر، ولذلك وصفه الله تعالى في كتابه العزيز بأنه حياة".
وأضافت الرابطة في بيان: "لما كان من الناس من لا يستجيب لداعي الإيمان لضعف عقيدته، أو يستهين بحرمة النفس المسلمة لضعف في عقله، فيقوى عنده داعي ارتكاب المحظورات، فيحصل منه تعدٍّ على الآخرين في أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم؛ فشُــرعت العقوبة في الدنيا لتمنع الناس من اقتراف هذه الجرائم؛ لأن مجرد الأمر والنهي لا يكفي عند بعض الناس على الوقوف عند حدود الله تعالى، ولولا هذه العقوبات لاجترأ كثير من الناس على ارتكاب الجرائم والمحرمات، والتساهل في المأمورات".
وتابعت: "في إقامة الحدود الشرعية حفظ للحياة ومصلحة للبشرية، وزجر للنفوس الباغية، وردع للقلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة".
وأكدت الرابطة أن تعطيل هذا الحد يترتب عليه هَـرج وفوضى، لذلك فإنَّ مقتضى الحكمة والرحمة هي قتل القاتل.
وتشد رابطة علماء فلسطين بغزة، على يد الحكومة لتنفيذها حد القصاص في حال ما لم يقبل أهل المقتول بالدية أو العفو عن القاتل ونشر العدل في ربوع البلاد.
ودعت الرابطة الجهات القضائية في قطاع غزة إلى ضرورة الإسراع في إصدار أحكام القصاص في جرائم القتل التي ارتكبت والإسراع في التنفيذ؛ لأن ذلك يساهم في الحد من جريمة القتل ويؤدي استتباب حالة الأمن والأمان في المجتمع.
كما أكدت الرابطة على ضرورة تطبيق شرع الله في كل الميادين.
وتقدمت الرابطة بالشكر والتقدير للحكومة الفلسطينية في غزة، وخاصة للجهات القضائية لإصدارها قرار الإعدام بحق القتلة والمجرمين ولوزارة الداخلية لبذلها الجهود العظيمة في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.