أكد الكاتب السياسي ماجد الزبدة أن قرار وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 من الجناة سيسهم بتعزيز السلم المجتمعي في قطاع غزة، ويشكل قوة رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة من جرائم القتل أو الاغتصاب أو التخابر مع الاحتلال.
وقال الزبدة في تصريح صحفي: إن التخابر مع الاحتلال أمر خطير جداً ويحتاج إلى عقوبة رادعة والعقوبة المناسبة لهذه الجريمة هي الإعدام وتنفيذ الأحكام القضائية التي جاءت وفق الإجراءات القانونية المتبعة ستسهم في تعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف: "كما أن القرار طال عددًا من الذين أقدموا على ارتكاب جرائم جنائية من قتل واغتصاب وغيرها مما يهدّد السلم المجتمعي"، مشدداً على أن هذه الأحكام تمثل رادعًا لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم، ويُهدّئ من الشارع العام خاصة في قضايا جرائم القتل والاغتصاب التي جرت في السنوات الماضية.
وعبّر عن دعمه لخطوات وزارة الداخلية وإقدامها على تنفيذ هذه الأحكام التي تتواءم مع التشريعات والقوانين الفلسطينية ومع الشريعة الإسلامية كون القصاص علاجًا طبيعيًّا لكل من أقدم على ارتكاب جريمة وإزهاق روح بريئة.
وأشار الزبدة إلى أنه في حال لم تقم الداخلية بتنفيذ مثل هذه الأحكام وفي ظل الحالة التي يعيشها القطاع من ظروف استثنائية بحكم الانقسام، فهذا سيؤدي إلى تدمير المجتمع الفلسطيني والمساهمة بنشر الفوضى.
وذكر أن الأحكام جاءت بدعم من المجلس التشريعي وفق نطاق شرعي وقانوني ويتوافق مع الأحكام المجتمعية والعرف والضغط المجتمعي الذي يطالب بالقصاص من القتلة والمتخابرين مع الاحتلال (الإسرائيلي).
وبيّن الزبدة أن تنفيذ الأحكام هدف إلى تكوين رادع أمام من تسول له نفسه التخابر مع الاحتلال أو ارتكاب جرائم من قبيل القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي سيكون لها تأثير سلبي كبير على قطاع غزة في حال انتشارها.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أعلنت صباح اليوم الأحد، عن تنفيذها أحكام الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية، استناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وتحقيقاً للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، حتى لاقى الحدث تفاعلاً كبيراً بين المواطنين في القطاع.
المصدر: فلسطين أون لاين