دعا الكاتب والباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الامتيازات المالية التي يحصل عليها الوزراء في الحكومة الفلسطينية والمسؤولين.
وقال الكاتب حرب في مقال له إن رواتب الوزراء وفقا لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 غير كافية ولا تلبي الاحتياجات المعيشية، ولا تنسجم مع متطلبات المنصب، وبأنَّه ينبغي تعديل هذا القانون لناحية ترفيع رواتب الوزراء على أنْ يتم نقاشه في وضح النهار وليس في الغرف المغلقة وفي جنح الليل.
وأضاف أنَّ بيان وزارة المالية التوضيحي حول الوثائق والأخبار المنشورة والمتعلقة بزيادة "رواتب الوزراء" لم ينفِ حصول الوزراء على امتيازات قد تدل على زيادة الراتب أو تحسينه كما حدث مع الحكومة السابقة؛ بطرق التفافية أو بتسميات مختلفة أو الاستعارة "كالنثرية التي يتم صرفها لمنتسبي الأجهزة الأمنية".
وتابع: "العبارة المستخدمة في بيان وزارة المالية تدل على احتمالية وجود هذه الترفيعات أيَّة امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الأجهزة الأمنية تصرف وفقاً لأحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد".
وأكمل: "وفي ذات الوقت لم يحدد البيان ما هي الامتيازات ذاتها أو أيَّ نظام مالي معمول به هل هو النظام المالي لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية أم النظام المالي لعام 2010 غير المنشور".
وشدد على أن هذه الحالة تحتاج إلى لجنة تحقيق وطنية مهنية من خارج مكونات الحكم لاستجلاء الحقيقة، ودفع الاشعاعات ووقف احتمالية التحايل على القانون.
واستدرك بقوله: "خاصة أن قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 يشير بوضوح إلى أنَّ أيَّ حقوق مالية بإضافة لرئيس الوزراء والوزراء ينبغي أن يتم تحديدها في نظام يصدر عن مجلس الوزراء ويعمل به بعد إقراره في إطار قانون الموازنة العامة السنوي ونشره في الجريدة الرسمية".
وقال: "في ظني، أنَّ مسألة إنهاء المحاولات المتكررة للتحايل على القانون فيما يتعلق برواتب الوزراء وامتيازاتهم، ودحض الإشاعات ومحاولات التشويه، ووقف تصفية الحسابات بين مراكز النفوذ في النظام السياسي بتسريب وثائق أو تدليسها يتطلب أولاً: مخاطبة الشعب الفلسطيني مباشرة والإعلان عن الامتيازات المقرة بالتشريعات المعلنة وتلك غير المعلنة بوضوح ودون مواربة".
وأضاف: "خاصة أنَّ الحكومة لا تنشر الكثير من قراراتها. وثانياً: العمل على مراجعة جميع الامتيازات المالية والمادية التي يحصل عليها كبار المسؤولين في الدولة؛ لتحديد الإجراءات والمتطلبات للحصول على أيٍّ من هذه الامتيازات وتقنينها بما يراعي الإمكانيات المالية وإزالة ما ليس له لزوم منها".
وتابع: "وثالثاً: مراجعة قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 لناحية رفع رواتب الوزراء بما يحقق الاحتياج ووقف محاولة التحايل عليه، وإلغاء الامتيازات التقاعدية للسياسيين التي أَنتجتْ نخبة مُتكسبة على حساب الخزينة العامة بإحالة النص التقاعدي إلى قانون التقاعد العام تحقيقاً للعدالة بين أصناف العاملين في القطاع العام".
وأكمل: "وإنشاء لجنة وطنية لنزاهة الحكم للنظر في الترقيات والتعيينات في المناصب العليا، بالإضافة إلى الطلب من مجلس الوزراء تبني مدونة سلوك أخلاقية للوزراء وفتح سجل للإفصاح عن الامتيازات والهدايا التي يحصل عليها الوزراء باعتباره أحد التطبيقات الأساسية لمدونات السلوك الأخلاقية، وكشف تصرف الوزراء بالمال العام".
وختم المقال بقوله: "أغلب ما جاء به هذا المقال ذُكر في مقالين كتبتهما عام 2019 عند انكشاف قضية رفع رواتب وزراء الحكومة السابعة عشر عام 2019 والتي شكلت حينها صدمة في المجتمع الفلسطيني".
وكان حرب قد قال في حديث صحفي لإذاعة النجاح أن زيادة رواتب الوزراء في حكومة رام الله، تمت في الخفاء ودون الإعلان عنها بشكل قانوني صحي.
وأضاف أن هناك معلومات منشورة تتحدث حول زيادة مكافئات الوزراء في الحكومة تحت بند النثرية ولا يوجد أين نفي جدي من قبل رئاسة الحكومة أو وزارة المالية.
وتابع "هذا يحتاج لبيان واضح وتقرير رقابي من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، لا سيما وأن هذه القضايا تتم في الخفاء ودون الإعلان عنها، وهي أموال وضرائب الفلسطينيين والذين يجب أن يطلعوا عليها أين تنفق وكيف تنفق".
وشدد على أنه لا يوجد لديه مشكلة شخصية من رفعها، وإنما يجب أن تكون وفق إطار قانوني وبنص معلن لتعديل رواتب الوزراء وخاصة قانون رقم 11 سنة 2004، والإعلان عن ذلك بشكل واضح وصريح ودون إنفاق غير معلوم لدى الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، كشفت وثائق رسمية حصلت عليها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ونشرتها في 6 سبتمبر/أيلول الجاري أنّ وزراء الحكومة الحالية يتقاضون منذ أواخر عام 2019 "نثرية شهرية" بقيمة 2000 دولار؛ رغم الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، وقرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2019 وقف صرف أي مبالغ إضافية لوزراء الحكومة، بعد جدل واسع أعقب كشف الأمر خلال الأشهر الأولى من حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية.
وتشير الوثائق إلى أنّ الحكومة استحدثت آلية للالتفاف على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، والذي حدد راتب رئيس الوزراء بـ4000 دولار وراتب الوزير بـ3000 دولار، عبر صرف مبلغ 2000 دولار لكل وزير على شكل "نثرية".
وجاءت النثرية، التي ترفع راتب كل وزير إلى 5000 دولار، ورئيس الوزراء إلى 6000 دولار، بعد توصية رفعتها اللجنة التي شكلها الرئيس عباس لتصويب رواتب ومستحقات "كبار موظفي الدولة".