الخليل- الرسالة نت  

أكد وكيل وزارة العدل في حكومة فياض ، خليل كراجة، الأنباء التي تحدثت عن إصدار قرار من قبل محكمة العدل العليا بضرورة الإفراج عن 35 معتقلا لدى الأجهزة الأمنية، موضحا عدم علمه بتنفيذ مثل القرار أم لا، في حين أشارت مصادر رسمية في مجلس القضاء الأعلى أن محكمة العدل العليا عقدت أكثر من جلسة مخصصة لمناقشة قضايا لها علاقة بمعتقلين وموظفين مفصولين حيث وصل عدد الملفات الى أربعين وخمسين ملفا في الجلسة الواحدة على حد تأكيدات تلك المصادر.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  في عدد من تقاريرها الشهرية  ، أكدت  وجود تأخير ومماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية، موضحة انه لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية.

وأشارت الى أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، يعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة.

ووثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات .