أكد رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، أن الاحتلال (الإسرائيلي) لم تبق شيئا يذكر من اتفاق اوسلو، وألغى معظم بنوده، وضرب بها عرض الحائط، وألغى الشق السياسي والاقتصادي، والجغرافي، وامتنع عن التفاوض على قضايا الحل النهائي، واستمر بالإجراءات الأحادية، وعنوان ذلك الاستيطان".
وقال اشتيه، "إن حكومة الاحتلال استمرت في اقتطاعاتها المالية بما هو مخالف للاتفاق، وأوقفت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى التي كان من المفترض أن تضم كريم يونس وإخوة آخرين، والأسرى المرضى، بما هو مخالف للاتفاق".
وأوضح أن الاحتلال خرق، بل ألغى معظم بنود الاتفاقات الموقعة مع السلطة، وهذا الأمر يدعونا إلى التوقف كثيرا عنده ومراجعة ذلك.
وأشار رئيس حكومة رام الله إلى أن تصعيد الاحتلال، ما هو إلا وصفة لانفجار كبير تغذيه حكومة الاحتلال بمختلف أحزابها كدعاية انتخابية.
ولفت إلى أن الاختباء وراء غياب الأفق السياسي، وانشغال العالم في أوكرانيا، والتوجه نحو الانتخابات في (إسرائيل)، لا يمكن أن تكون غطاء لجرائم الاحتلال، وعلى العالم أن يفيق وينظر إلى ما تقوم به تجاه شعبنا المظلوم المحتل، مؤكدا أن شعبنا صامد، ولن يخضع، ولن يستسلم حتى دحر الاحتلال.
وقال رئيس الوزراء: "إن دولة الاحتلال تدعي أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة، إلا أن ما تقوم به هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمس بمؤسساتها".
وأضاف: "نقول للاحتلال لا نريد تعزيزاتكم، نريد حقوقنا الوطنية، نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي، نريد للشرعية الدولية أن تسود، وللقانون الدولي أن يكون الحكم، وشعبنا ونحن معه لن يرضى، ولن يقبل مواصلة العدوان على أرضنا، وشبابنا، وأهلنا".
وتابع: "الحصار على غزة يجب أن ينتهي، والعدوان على القدس يجب أن يتوقف، والاستيطان يجب أن يتوقف، هذا ما يريده شعبنا، وهذا ما نريد".
وبيّن أن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يصارعون الموت، ومنهم ناصر أبو حميد، وأن الأمهات ينتظرن ليرين فلذات أكبادهن، جثامين شهداء في ثلاجات المستشفيات، وثلاجات السجون.
وأوضح أنه لم يحصل سجن جثمان في عهد أبشع الاستعمارات في التاريخ، ولكن يحصل في دولة الاحتلال، أن يقتل الناس بدم بارد يحصل في (إسرائيل)، وسياسة اضرب لتقتل تحصل في إسرائيل، هذه الإجراءات تتحمل (إسرائيل) مسؤوليتها بالكامل.
