قال ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إنّ غاز البحر المتوسط قبالة شواطئ غزة، هو حق فلسطيني وجزء من ثروات شعبنا وجزء من قضيتنا ومشروعنا الوطني، "سندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة".
وأكدّ مزهر لـ"الرسالة نت" أنّ "شعبنا بمقاومته سيعمل لاسترداد غازه، كمدخل أساسي لتوفير الحياة الكريمة له على كل المستويات".
وذكر أنّ الغاز "ثروة قومية سيدفع عجلة الاقتصاد، وهذا حق سندافع عنه حتى الحصول عليه".
وأشار مزهر إلى أنّ الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن ثرواته ولن يتردد بفرض المعادلات التي تصون له هذا الحق.
ويعدّ حقل "غزة مارين" أول الحقول المكتشفة للغاز الطبيعي، في المناطق الساحلية الفلسطينية في بحر قطاع غزة، من قبل شركة "بريتش غاز" عام 1999، التي أجرت مسحا زلزاليا لاكتشافه وحفرت بئرين استكشافيين في المنطقة.
ويشمل هذا الحقل على احتياطي غاز يقدر بـ 1 تريليون قدم مكعب (32 مليار متر مكعب)، فيما تبلغ تكلفة تطويره بحوالي 1.2 مليار دولار، وبرغم مرور أكثر من عقدين على اكتشافه إلّا أنّه لم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم؛ بسبب القيود الإسرائيلية.
وفي عام 2014 رجّح خبراء وسياسيون وجود حقل للغاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، مقابل مخيم النصيرات، ويبعد نحو 300 متر فقط عن الشاطئ.
ويستورد الفلسطينيون ما نسبته 95% من الطاقة (كهرباء ووقود وغاز منزلي) من "إسرائيل"، بمتوسط فاتورة سنوية تتجاوز 1.4 مليار دولار.
وترفض سلطات الاحتلال السماح للشركات الفلسطينية أو العربية أو العالمية تنفيذ أي عمليات تطوير أو محاولة لاستخراج الغاز من الحقول الفلسطينية في بحر غزة، وتفرض على القطاع حصارًا مشدّدًا على غزة منذ أكثر من 16 عامًا، وتقيّد من حريّة تنقل الأشخاص والبضائع التجارية؛ ما تسبّب في إغراق القطاع بأزمات إنسانية خانقة.