زار وفد من الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، مكتب الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، وذلك للمطالبة بوقف انتهاك وتقييد المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني بحرية الرأي والتعبير بموجب القوانين الدولية.
وضم الوفد نائب رئيس مجلس إدارة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد أبو قمر ومدير المنتدى محمد ياسين ورئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري ومدير الأنشطة بالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إبراهيم الغندور، وكان في استقبال الوفد مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بغزة أيمن فتحيه، حيث سلمه وفد الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني رسالة لمفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل.
وأشار الوفد إلى تصاعد حملات التضييق على المحتوى الفلسطيني من خلال تقييد الوصول وإغلاق عدد من الصفحات على منصات شركة "ميتا" وباقي وسائل الإعلام الاجتماعي، مبيناً أن حظر المنشورات والصفحات عبر منصات الإعلام الاجتماعي مرده ممارسة أصحابها حقوقهم في التعبير عن الرأي ونشر صور وفيديوهات وتغريدات ترصد وتوثق وتدين انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وفي القدس والضفة الغربية.
وذكر أنه تم رصد أكثر من 425 انتهاكًا رقميًا بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من عام 2022 حسب مركز صدى سوشال، وأن موقع "فيسبوك" تقدم المواقع الأكثر انتهاكًا بواقع (273) انتهاكًا، وواتساب بواقع (60) انتهاكًا، بينما سجل انستجرام (30) انتهاكًا، وتيك توك (21) انتهاكًا، ويوتيوب (14) انتهاكًا، وتويتر (12) انتهاكًا، وكلوب هاوس (10) محاولات لإغلاق الغرف الصوتية لعدد من النشطاء.
وطالب وفد الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني بضمان توقف منصات الإعلام الاجتماعي المختلفة عن انتهاك حرية الرأي والتعبير وقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني، وما يتولد عنها من إجراءات غير قانونية تنتهك بشكل واضح نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان، داعياً مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية بإدانة انتهاكات وسائل الإعلام الاجتماعي والتدخل من أجل ضمان احترام حرية الرأي والتعبير.
بدوره، رحب مدير مكتب الاتحاد الأوروبي بغزة أيمن فتحيه بوفد الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، مشيراً إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم حقوق الإنسان لاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير، مؤكداً ضرورة مراعاة وحدة المعايير من قبل إدارات منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المحتوى الفلسطيني أسوة بغيره.
