غزة – الرسالة نت
أكد د. محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام أن موافقة الحكومة الفلسطينية على مقترح ديوان الموظفين القاضي باعتماد نظام المكافآت والحوافز التشجيعية لموظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة, يمثل خطوة نحو تطوير الأداء الحكومي.
وقال د. المدهون أن اعتماد نظام المكافآت والحوافز التشجيعية يساهم في تعزيز التنافس بين موظفي الحكومة الفلسطينية, ويدعم فرص تطوير العمل في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية الفاعلة.
وأشار د. المدهون إلى أن اعتماد نظام المكافآت والحوافز يأتي استناداً للمادة (56) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 للعام 1998, موضحاً أن القانون يتضمن تخصيص مكافآت مادية وحوافز معنوية تمنح للموظفين المتميزين في العمل.
وتابع د. المدهون حديثه بالقول أن المكافآت المادية سيتم منحها للموظفين أصحاب العمل أو المشروع الذي يساهم في تحقيق أهداف الدائرة الحكومية ويعمل على تطوير الأداء وتقليل النفقات فيها, موضحاً أن المكافآت المالية المقرر صرفها ستتناسب مع حجم الانجاز والإبداع الذي قدمه الموظف الحكومي.
ولفت د. المدهون إلى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية ستشكل لجنة سنوية يطلق عليها اسم لجنة المكافآت والحوافز والتي تضم ثلاثة من كبار موظفي الوزارة على الأقل, بهدف دراسة كافة طلبات المكافآت والحوافز المقدمة.
وأضاف د. المدهون أن اللجنة ستعمل على تقييم الطلبات والتأكد من استحقاقها للمكافآت والحوافز مع تحديد قيمة هذه المكافآت, قبل أن ترفع توصياتها إلى الجهات العليا لإصدار القرار بمنح المكافآت والحوافز التشجيعية.
وقال د. المدهون أن ديوان الموظفين العام قام بإعداد نماذج خاصة لتقديم طلبات المكافآت والحوافز التشجيعية, بحيث توزع هذه النماذج على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعتمادها في تطبيق القرار وتعبئة طلبات التقدم.
وحدد د. المدهون الفئات المستهدفة من نظام المكافآت المالية, والتي تتمثل في الموظف أو فرق العمل التي تنجح في انجاز مهام كُلفت بها رسمياً خارج أوقات العمل شريطة عدم تقاضيه بدل عمل إضافي للقيام بالمهمة, إضافة إلى الموظف أو فرق العمل التي تقدم بحثاً أو مقترحاً يتعلق بطبيعة عمل الوزارة ويساهم في تطوير أداءها وتحقيق أهدافها المرجوة وسط ترشيد ملحوظ للنفقات.
وأشار د. المدهون إلى أن الموظف أو فرق العمل التي تشارك بفاعلية في نشر وتعميم المعرفة داخل الوزارة مما ينعكس إيجاباً على الأداء يندرج ضمن قوائم الفئات التي تستحق الحصول على المكافآت إضافة إلى الموظف الذي يقوم بحل مشاكل تؤثر على أداء الوزارة إضافة إلى الموظفين المساهمين في تحسين الصورة الذهنية لدى الجمهور حول أداء وعمل الوزارة.
وشدد د. المدهون على حرص ديوان الموظفين العام الشديد للارتقاء بأداء العمل الحكومي والمساهمة في تطويره, وسعيه الدائم لتطبيق مبدأ الثواب ومكافأة الموظفين المبدعين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية, مؤكداً أن اعتماد نظام الحوافز سيضاعف من فرص الإصلاح والتميز في العمل الحكومي.
وأضاف أن اعتماد نظام المكافآت والحوافز يأتي بعد إطلاق ديوان الموظفين جائزة الإمام الياسين للموظف الحكومي المتميز والتي تستهدف أفضل (18) موظف حكومي من مختلف الفئات تقديراً لجهودهم في الوظيفة العامة طوال العام.
واختتم د. المدهون حديثه بالقول أن ديوان الموظفين العام سيواصل مسيرة دعم الموظف الحكومي, وتقدير جهوده العاملة في تطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية, مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية بأكملها تقف إلى جانب الموظفين المبدعين وتحرص على تكريمهم.