وقّع رئيس السلطة محمود عباس على تعديل القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وحسب القرار بقانون الجديد فأنه يتم تعديل الفقرة (1) من المادة (47) من القانون الاصلي لتصبح على النحو الاتي: دون الاخلال بأحكام هذا القرار بقانون، وبحقوق الاطراف الثالثة حسنة النية، وبناء على طلب من النائب العام، لمحكمة البداية او المحكمة المختصة بنظر الدعوى او المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى في حال احالتها، ودون اخطار مسبق، ان تقرر الحجز التحفظي، ويكون قرار الحجز التحفظي قابلا للاستئناف.
كما قرر الرئيس عباس تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب برئاسة محافظ سلطة النقد فراس ملحم وعضوية كل من: اشرف عريقات مساعد النائب العام، أحمد ذبالح ممثلا عن وزارة العدل، محمد الجبريني ممثلا عن وزارة الداخلية، عمر عوض الله ممثلا عن وزارة الخارجية والمغتربين، محمد مناصرة ممثلا عن سلطة النقد، براق النابلسي مدير عام هيئة سوق راس المال، طارق المصري مسجل الشركات لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، زياد زغروت خبير مالي، جمال قاش نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد.
بدوره، قال الناشط السياسي فايز السويطي إنّ الهدف من إقرار قانون غسيل الأموال، هو محاصرة قوى المقاومة والمعارضة، وسلبها أموالها؛ كمقدمة لإجهاض أي عمل مقاوم.
وأضاف السويطي لـ"الرسالة نت": "ليس غريبا أن يصف عباس المقاومة بالإرهاب كما وصفها في خطابه بالأمم، وكما وصف الأسير ناصر أبو حميد بالمجرم".
وأكدّ أن القانون أملي على عباس من الأمريكان والصهاينة، ضمن شروط استمرار التنسيق الأمني.
وذكر أن القانون مقدمة لحسم خلافات فتح الداخلية لصالح المستورثين لعباس، بحيث يضمنوا تجفيف منابع خصومهم ومحاصرة أموالهم.
من جهته، قال الناشط السياسي عمر عساف إن هذا القرار غير قانوني أسوة ببقية القرارات المماثلة التي تصدر بعيدا عن المجلس التشريعي.
وأوضح عساف أن هذا القرار يستهدف المعارضة السياسية في المقام الأول ولا يمكن فصله عن بيئة التجاذبات الداخلية.
وذكر عساف أن تعديل القانون في هذه الظروف يثير الريبة والشك، خاصة مع الاجراءات المتخذة التي تستهدف المقاومين في الضفة.
ودعا لضرورة التوقف عن إصدار هذه القوانين، والتوجه لانتخابات عاجلة تستعيد المؤسسات الفلسطينية ودورها.