أكد الدكتور أسامة نوفل مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني، أن مصانع الملابس استوعبت أكثر من 400 عامل جديد بعد قرار وزارة الاقتصاد فرض قيود على السلع المستوردة".
جاء حديث نوفل خلال لقاء حضره مراسل "الرسالة نت" عن آخر المستجدات المتعلقة بالمنتج المحلي والسلع المستوردة.
وقال نوفل إن وزارة الاقتصاد تعمل عند إقرار أي سياسة اقتصادية على النظر إلى المنتج والمستهلك والتوازن بين مصالحهما.
وأوضح أن وزارته أبلغت التجار منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، "أننا أمام خطة لدعم المنتج المحلي وستكون لبعض السلع التي لدينا قدرة إنتاجية وكفاية بالسوق المحلي".
وبناء على القرار، جرى تشكيل لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والاتحاد العام الصناعي والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني يمثله مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد".
ووفق نوفل، جرى عقد لقاءات مشتركة مع التجار والمختصين، وتمخض عنه أن هناك 24 سلعة في قطاع غزة يمكن أن يكون لها حماية من المستورد (مواد غذائية، بلاستيك، أخشاب).
ولفت إلى أنه كان هناك فترة سماح مدتها 3 شهور حتى يعمل التجار على انهاء العقود وادخالها للقطاع قبل بدء سريان القرار.
إقرأ أيضاً: مصانع الملابس في غزة تكافح لاستمرار عجلة الإنتاج
وتجدر الإشارة إلى أن يوجد هناك 3 سياسات من الحماية التجارية، وهي منع الاستيراد، وهناك سلع ممنوعة من الاستيراد نهائيا كسلع المستوطنات، والكوتة وتعني أن هناك حصة لهذه السلع، وأذون الاستيراد أي أن هناك سلع يجب أن يكون موافقة على إدخالها.
وذكر مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد أنه كان يوجد 900 مصنع ملابس في غزة قبل سنوات الحصار، لتتقلص تدريجيا إلى 32 مصنعا اليوم بسبب الحصار وسياسة الإغراق.
وأكد أنه لا يمكن أن يؤدي قرار حماية المنتج المحلي إلى ارتفاع الأسعار، "وبالتالي نعمل على الحفاظ على الأسعار".
وبيّن أنه جرى اعفاء جميع مستوري المواد الخام من الجمارك بنسبة 100%، كما وتحملت اللجنة الحكومية تكاليف 20% من تكلفة الكهرباء للمصانع المحلية.
وأوضح نوفل أن هناك الكثير من المصانع وقّعت تفاهمات على توزيع الأدوار مع التجار الذين كانوا يشترون المنتجات من الخارج، "لأخذ المنتجات من المصانع المحلية وترويجها بدلا من المستورد، وحققت هذه الآلية نجاحا كبيرا".
وكشف عن قضايا أمام المحكمة رفعها التجار ضد قرار وزارة الاقتصاد بفرض رسوم على المستورد، "ونحن ننتظر الجلسة أمام القضاء وسنعمل على احترام القرار وتطبيقه".
وتجدر الإشارة إلى أن 80% من استهلاك الغزيين يأتي من الخارج، وتهدف وزارة الاقتصاد من فرض رسوم على المستورد إلى رفع المنتجات المحلية وتقليل الاستهلاك الخارجي.
وأكد نوفل أن هناك آثارا إيجابية لقرار دعم المنتج المحلي، "شاهدنا تحركا في تصدير الملابس والبلاستيك والتي بدأت تدخل لأسواق الضفة المحتلة".
ودعا التجار المستوردين الذين اعترضوا على القرار أن ينظرون للحركة التي حدثت على المصانع المحلية وزيادة عدد العمال.
ومع نهاية أغسطس الماضي، عملت وزارة الاقتصاد على تطبيق قرار فرض رسوم إضافية على الملبوسات المستوردة وبعض السلع التي يوجد لها بديل في غزة، في إطار دعم المنتج المحلي.