يزداد عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الفلسطيني شهرا بعد الآخر، بما يدلل على عمق الهوة والاختلال في السياسات الاقتصادية والمالية في فلسطين.

ويحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى خطط تعتمد على التنمية الاقتصادية دون الإبقاء على المنح والمساعدات كبند أساسي في الميزانية الفلسطينية.

ولعل سيطرة الاحتلال على المعابر يزيد من عجز ميزان المدفوعات، في وقت يزداد الاعتماد على الاستهلاك دون الإنتاجية والتصدير.

 اختلالات كبيرة

وميزان المدفوعات، هو سجل محاسبي ومالي، تُدوّن فيه جميع الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدولة. ولكل دولة ميزان مدفوعات خاص بها، تتعامل فيه مع الدول الأخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينها.

وأكد الأكاديمي الاقتصادي البروفيسور نور أبو الرب أن البنية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني تدفع بميزان المدفوعات لمزيد من العجز عاما بعد الآخر.

وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت": "طالما بقينا بعيدين عن التنمية الاقتصادية وخططها، فالعجز في ميزان المدفوعات سيتفاقم أكثر وأكثر".

وأشار إلى أن الاحتلال (الإسرائيلي) هو السبب الرئيسي في تراكم العجز، "حيث يعمد إلى زيادة التدهور على الاقتصاد الفلسطيني عبر منع المواد الخام وإغلاق المعابر والتحكم في البضائع التي تمر".

ولفت إلى أن بروتوكول باريس وموافقة السلطة على منح الاحتلال تحكما كاملا بالمعابر والبضائع الصادرة والواردة، وكذلك جمع ضرائب المقاصة تعتبر أحد أبرز الأسباب في تراكم العجز في ميزان المدفوعات".

ودعا لخطة تنموية واضحة لتقليل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وصولا للتحول إلى فائض.

وأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2022، والتي أشارت إلى استمرار العجز في الحساب الجاري.

وبلغ عجز الحساب الجاري -الذي يشمل سلعا وخدمات ودخلا وتحويلات جارية- 775 مليون دولار أمريكي.

ويتوزع إلى عجز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,936 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 380 مليون دولار أمريكي.

في حين، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 953 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2022.

وكانت تعويضات العاملين في (إسرائيل) البالغة 917 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 67 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

ويتفق المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى مع سابقه، في أن معاناة ميزان المدفوعات تتفاقم عاما بعد الآخر.

ودعا موسى في حديث لـ "الرسالة نت" لضرورة التركيز على التنمية التي تعتبر إحدى الطرق الأساسية للتخلص من العجز في ميزان المدفوعات.

وشدد على أن رفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات طرق مهمة للعمل على التخلص من عجز ميزان المدفوعات.