النقل والمواصلات للرسالة: مددنا تخفيض الترخيص وحملة جديدة لتجميد المخالفات

المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة أنيس عرفات
المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة أنيس عرفات

الرسالة- حاوره محمد عطا الله

ذكر المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة أنيس عرفات، أن وزارته مددت حملة تخفيض ترخيص رسوم المركبات حتى نهاية العام الجاري، شريطة ألا يكون صاحب المركبة قد استفاد من الحملة سابقا.

وقال عرفات في حديثه لـ "الرسالة" إن تمديد الحملة جاء للتخفيف على أصحاب المركبات واستجابة لمطالب نقابة السائقين، إلى جانب استمرار السماح بتحويل مركبات الملاكي إلى مركبات نقل عمومي.

وأضاف: "الوزارة أصدرت قرارا بتجميد كافة المخالفات السابقة للسائقين، على أن يتم إلغاؤها نهائياً عن كل سائق يلتزم بالقوانين ولا يعرض نفسه للمخالفة لمدة عامين، وفي حال تكرار المخالفة يتم تفعيل هذه المخالفات".

وشدد عرفات على أنهم، بالتعاون مع شرطة المرور والنجدة، بدأوا بتطبيق قرار منع مركبات الملاكي من دخول كراجات المركبات العمومية، وذلك ضمن الجهود لتنظيم الحالة المرورية عند الكراجات والطرق الرئيسية.

وكشف أن أعداد المركبات العمومية العاملة في قطاع غزة من فئة 22 و23و 20  و24 والحافلات 28 وصل لـ 12500 مركبة تتراوح نسبة ترخيصها ما بين الـ 70 - 75%.

وفي ذات السياق، نفى المتحدث باسم الوزارة عرفات وجود أي قرار باستيراد مركبات من الجانب المصري، قائلا: "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استيراد المركبات من الجانب المصري، ونتمنى أن يكون هناك اتفاق استيراد مع المصريين ويكون إضافة لمعبر بيت حانون".

وأوضح أن المركبات التي يتم استيرادها عبر معبر "إيرز" بيت حانون تتم وفق القانون الفلسطيني الذي يسمح باستيراد مركبات لغاية عمر ثلاث سنوات ما عدا سنة الإنتاج، فيما يحظر حاليا إدخال أي مركبات أقل من العام 2019.

وحول أسباب ارتفاع أسعار المركبات أرجع عرفات هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، أولها فرض الوزارة في رام الله 16% "البيان الجمركي" على رسوم أي مركبة يتم استيرادها، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية التي ضاعفت الأسعار ولا سيما الخاصة بالشحن.

ولفت إلى أن تفشي وباء فايروس كورونا قبل عامين ساهم في رفع الأسعار بالإضافة إلى عزوف الأوروبيين عن بيع مركباتهم وهي التي بالغالب يتم توريدها لقطاع غزة.

وعن أسباب استمرار السماح للمركبات المتهالكة بالسير على الطريق، كشف عرفات أن وزارته تقدمت بمشروع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة متابعة العمل الحكومي وتمت الموافقة على تكهين جميع المركبات التي يزيد عمرها عن 20 عاما ويتم توريدها نحو الجانب المصري لكن المشروع تعطل كونه بحاجة لممول أو أي جهة أخرى تتبناه.

وأوضح أن القانون شرّع لبعض المركبات وخاصة العمومي التي زاد استخدامها عن  18 عاما  أن يتحول ترخيصها ملاكي وتتوقف عن العمل عمومي إلا أن الوضع الصعب الذي يمر فيه المواطنون يحول دون تطبيق هذا الأمر.

وحول صندوق السلامة المرورية الممول من المخالفات المرورية، أكد عرفات أنه يهدف لتطوير الحالة المرورية والشوارع وتم بدء العمل على تأهيل شارع رقم 11 في منطقة النصيرات، وشارع رقم 41 في مدينة خانيونس بتمويل كامل من هذا الصندوق.