أصدرت شركة استشارية مستقلة تقريرا حول سلوك شركة “ميتا” بعد الكثير العدوان على قطاع غزة في  مايو 2021.

وأكد التقرير أن ميتا كلفت شركة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية (بي اس ار) بإجراء مراجعة لسياسات التعديل الخاصة بمحتوى اللغة العربية والعبرية عبر جميع المنصات الثلاثة (فيسبوك، انستغرام، واتس اب)، ولإصدار تقرير بشأن حقوق الإنسان.

وقال الشركة الاستشارية: "إنه من بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير شركة الأعمال، أن ميتا لم تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين فحسب، بل أن الشركة لم تطبق سياسات تعديل المحتوى على قدم المساواة باللغتين العربية والعبرية، بدلاً من ذلك، كان المحتوى العربي تم تعديلهً بشكل مفرط، في حين أن المحتوى العبري لم يمس إلى حد كبير".

وأضافت، "نتائج التقرير تؤكد بقوة التجربة الحية لغالبية المستخدمين الفلسطينيين عبر جميع منصات ميتا (فيسبوك، انستغرام، واتس اب) بأن ممارسات الرقابة التي تمارسها الشركة تمييزية ومنهجية وتبين كذلك من خلال التقرير أن ميتا بعيدة كل البعد عن كونها وسيطًا محايدًا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وفلسطين".

وأشارت إلى أن النشطاء الفلسطينيون عملوا على تغطية حملة القمع (الإسرائيلية) الوحشية التي تعترض لها المقدسيون في البلدة القديمة بالقدس وحي الشيخ جراح في أواخر أبريل ومايو 2021، وخلال ذلك بدأت شركات التواصل الاجتماعي بما في ذلك ميتا في تضييق الخناق على الخطاب الفلسطيني وتوقيف روايات ناشطين وصحفيين وشهود عيان فلسطينيين بشكل تعسفي وحذف محتواها بشكل منهجي.

وأوضحت أنه بالمقابل، تم تشكيل عشرات من مجموعات الدردشة (الإسرائيلية) من نوع “الموت للعرب” على تطبيق (واتس اب) كتنظيم مذابح ضد المجتمعات الفلسطينية داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، والافتراءات العنصرية، والتحريض على العنف، وحتى الدعوات المباشرة للقتل والإبادة الجماعية الموجهة للفلسطينيين باللغة العبرية، لم يتم ردعها على فيسبوك ولا انستغرام.

وفقًا لنتائج شركة الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية (بي اس ار) كان لإفراط ميتا في تطبيق سياساتها على المحتوى العربي والتي تضمنت عمليات الإزالة والتعليق الخاطئة والتعسفية "تأثير سلبي" على حقوق الفلسطينيين في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، والمشاركة السياسية.