قال الكاتب الصحافي نضال محمد وتد إنه لن يكون بمقدور إعلان المصالحة الفلسطينية من الجزائر، أن يحمل الفرح والبشائر للشعب الفلسطيني إذا ظلت مقررات وخطوات الإعلان حبراً على ورق، على غرار مقررات سابقة وقرارات سابقة، سواء المتعلقة بالمصالحة، أم المتعلقة بالعلاقة مع دولة الاحتلال، ما دام التنسيق الأمني عقيدة راسخة لدى السلطة الفلسطينية.
وأضاف وتد في مقال له: "لا يمكن للمصالحة الفلسطينية، وهي مصلحة فلسطينية عليا وشرط أولي وأساسي مقرر للنهوض بالشعب الفلسطيني كله والسير به قدمًا نحو حقوقه الوطنية المشروعة، أن تتحقق على أرض الواقع ما دام التنسيق الأمني يمسك بتل أبيب السلطة الفلسطينية، ويعتبر عقيدة مقدسة لدى القابضين عليها".
واستطرد "لا يمكن أن تتقدم المصالحة الوطنية الفلسطينية قيد أنملة، والتنسيق الأمني يشكل الشغل الشاغل للسلطة الفلسطينية في رام الله".
وشدد على أنه سيكون على الفصائل الموقعة على إعلان الجزائر، وعلى فتح وحماس بشكل خاص، ليس فقط بفعل كونهما أكبر فصيلين، وإنما لأن كلاً منهما يحكم عملياً وفعلياً جزءاً كبيراً من الشعب الفلسطيني، أن تترجما تعهداتهما بخطوات فعلية.
واعتبر أن كل هذا لن يكون من دون العودة الفعلية إلى الثوابت الفلسطينية ليس بمفهوم ترديد هذه الثوابت وإعلانها، وإنما بمفهوم استعادة ثقة الشعب الفلسطيني نفسه، بقيادته الوطنية.
ورأى أن هي مهمة لن تكون سهلة ولا يسيرة، بقدر ما ستكون عملية طويلة، لأن بناء ما فقدته القيادات الفلسطينية على مدار الـ15 سنة الأخيرة لن يكون سهلًا ولن يتم بلمح البصر، وبالتالي فإن محاولة اختصار الطريق قد تعرقل المصالحة وتعيدنا لمربع الاتهامات المتبادلة بينما يواصل الاحتلال تسجيل انتصاراته.
ووقعت الفصائل الفلسطينية، مساء الخميس، على "إعلان الجزائر"، في ختام مؤتمر لم الشمل للمصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم لجهود ودور الجزائر والرئيس تبون في لم الشمل الفلسطيني، وثمنوا مبدأ الجزائر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية.
لكن أجهزة أمن السلطة أدارت ظهرها للاتفاق، خلال أقل من 24 ساعة على توقيعه، حين قمعت الجمعة، مسيرة نظمتها حركة حماس في الخليل نصرة للقدس والأقصى واحتجاجا على حرق المصحف الشريف.