قال نقيب الأطباء الفلسطينيين د. شوقي صبحة: "إن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإنشاء نقابة للأطباء في ظل وجود نقابة ديمقراطية فعالة بأنه إزاحة للديمقراطية والانتخابات، ووضع لأشخاص بالتعيين".
وأضاف صبحة في تصريح صحفي، الثلاثاء، "أن نقابة الأطباء التي يرأسها وهيئتها العامة ستقرر بخصوص هذا القرار، ولا سيما أنها جاءت بالانتخابات الديمقراطية الحقيقية والشفافة".
وتسائل صبحة رئيس "نقابة أطباء- مركز القدس" التي يعود تأسيسها إلى العام 1954 وتعتبر جزءا من نقابة الأطباء في الاردن: كيف يمكن أن يصدر مثل هذا القرار، في الوقت الذي تجري فيه المطالبة بإجراء انتخابات ديمقراطية، ورأى ان القرار جاء لإيجاد مجلس "مسيس يتحرك بقرار سياسي"، مؤكد رفضه تسيس النقابات.
وفي تصعيدٍ خطيرٍ وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتصاعد الهجمات الإسرائيلية وفي تغولٍ واضح على النقابات، أصدر محمود عباس قرارًا بحل نقابة الأطباء المنتخبة وتعيين نقابة أخرى تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين، تأتمر بأمر السلطة حصرًا.
وأصدر عباس قرارًا بحل نقابة الأطباء المنتخبة وتعيين نقابة أخرى تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين، تأتمر بأمر السلطة حصرًا.
وجاء في إعلان القرار " استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م"
وبحسب المادة (1) " وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي: تنشا نقابة أطباء فلسطينية تسمى " نقابة الأطباء الفلسطينيين"، تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها فتح مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها.
ووفق المادة (2) " بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م، الذي كان نافذا في المحافظات الشمالية بتاريخ 1967/6/5م. 2. يمتد نفاذ القانون رقم (14) لسنة 1954م الوارد ذكره في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى الأراضي الفلسطينية كافة، إلى حين نفاذ قانون خاص بنقابة الأطباء الفلسطينيين."
"