بدأت نقابة الأطباء العصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة في المؤسسات الطبية والمستشفيات دون استثناء، حتى سحب نهائي لقرار رئيس السلطة محمود عباس بتعيين مجلس نقابة بديل.
وقررت النقابة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في القدس، سحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في مرسوم عباس وهم "د.موسى منصور نصار أبو حميد، د. قرار علي محمد الحجة، د. سعيد حسين أحمد سراحنة، د. نافذ عبد الرحمن محمد سرحان، د. يوسف عبد الحميد يوسف التكروري، د. خالد حسن أحمد السراحنة، د. محمد محمود عبد الرحمن بطراوي".
واعتبرت أن قرار رئيس السلطة، اغتيال للنقابة وسحق وللحريات ودفن لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب للشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ لسياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي.
وأوضحت النقابة أن الخطوة التي بدأتها ضرورية لحماية وصون تاريخ وكرامة الأطباء ونقابتهم من تغول أصحاب القرار.
وأضافت أن القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة، بمثابة تصفية للنقابة وتجريد للأطباء من مهنتهم وكرامتهم وحقوقهم.
وأهابت النقابة بجميع الأطباء عدم التعاطي مع مشروع القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة النقابية، مشيدة بتلبية الأطباء نداءها اليوم وبأعداد ضخمة.
وستنظم نقابة الأطباء اعتصامات مفتوحة في جميع المدن، والبدء بمخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ووضعهم بصورة الوضع الحرج وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم.
ووجهت التحية لكل النقابات والجمعيات والهيئات المستقلة التي استنكرت ورفضت القرار وطالبت بسحبه فورا.
وعبرت عن امتنانها لموقف نقابة الأطباء الأردنيين برفض هذا القانون وتمسكها بخيار الأطباء الديمقراطي، ودعم ممثلها المنتخب شوقي صبحة وزملائه في النقابة وحذرت من المساس بحقوق الأطباء وجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها.
وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر قرارًا بحل نقابة الأطباء المنتخبة، وتعيين نقابة أخرى تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين، تأتمر بأمر السلطة حصرًا.
