دعت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين الشرعيين، الخميس، النقابات المهنية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة ومؤازرة نقابة الأطباء والمشاركة الفاعلة في كفاحها النقابي وفي فعالياتها الاحتجاجية ضد قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة أطباء بديلة.
واستنكرت الكتلة الإسلامية في بيان لها، ما تم اصداره من قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة أطباء بديلة في ظل وجود نقابة شرعية قائمة بأعمالها.
وقالت: "إن ذلك يمثل خرقاً واضحاً وتعديا على نصوص القانون واستبعادا لشخصيات العمل النقابي الحر ضمن سياسة تكميم الأفواه وتقويض العمل النقابي".
وشرعت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، بالعصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في كافة المؤسسات والمرافق الصحية، احتجاجاً على مرسوم صادر عن رئيس السلطة محمود عباس يقضي بحل النقابة وإنشاء نقابة بديلة.
وقررت النقابة شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي، وعلى رأسهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب.
واعتبرت أن قرار رئيس السلطة، اغتيالا للنقابة وسحقا للحريات ودفنا لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحبا للشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخا لسياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي.
ودعت جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار، مؤكدة أنها ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس، واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى.
ولفتت النقابة إلى أنها بصدد تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن ومخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ووضعهم بصورة الوضع الحرج، وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية، وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم.
ووجهت التحية لكل النقابات والجمعيات والهيئات المستقلة، التي استنكرت ورفضت القرار وطالبت بسحبه فورا.
