أثبتت التجارب السابقة لانخراط الفلسطينيين في الداخل المحتل بانتخابات الكنيست (الإسرائيلي)، أنها لا تعيد لهم حقوقهم المسلوبة، ولا تشكل سوى غطاء لمواصلة الكيان (الإسرائيلي) جرائمه، والخروج بمظهر الدولة الديمقراطية أمام العالم.

وتظهر مؤشرات استطلاع الرأي الأخيرة، عزوف غالبية عظمى من فلسطينيي الداخل عن المشاركة في الانتخابات التي تبدأ في الأزل من نوفمبر. الصبغة القومية لدولة الكيان (الإسرائيلي) واعتبارها بأنها دولة قومية يهودية توقعهم في معضلة وجود 20% من السكان ذوو قومية مختلفة عن اليهود.

لذلك في سبيل التمهيد لمشروع (إسرائيل) دولة قومية يهودية عمدوا إلى التعامل مع فلسطيني الداخل بتجزئتهم إلى أقليات في محاولة لتحويلهم من كتلة واحدة إلى مجموعات دينية متفرقة لا يطلق عليهم اسم الفلسطينيين أو حتى العرب، فاعتمدوا تسمية الطائفة الدرزية، والطائفة البدوية، والطائفة المسيحية، والطائفة الإسلامية، وأطلقوا عليهم تسمية إعلامية كدروز (إسرائيل)، وبدو (إسرائيل)، ومسيحيو (إسرائيل)، ومسلمو (إسرائيل).

وفي عام 1949 شكلت حكومة الاحتلال لجنة وزارية خاصة لدمج السكان الفلسطينيين داخل الدولة اليهودية، وخلصت اللجنة إلى أنه يجب منع هؤلاء من التوحد في هوية واحدة، وسن مختلف القوانين لحصرهم داخل تجمعات محددة وعدم توسعهم في محيط سكنهم، ووضع حد لنموهم الديمغرافي.

وتحدث المجحوم إسحق رابين عن خط أحمر لعدد فلسطيني الداخل لا يتجاوز 20% من عدد السكان للحفاظ على الطابع اليهودي للدولة، وكأنه يتمنى أن تبتلعهم صحراء النقب. وعام 2018 صادق الكنيست (الإسرائيلي) على قانون الدولة القومية اليهودية التي اعتبر فيها أن لليهود فقط حق تقرير المصير، والذي لم يذكر فيه أي ميزة لهم سوى أن اللغة العربية لها مكانة في الدوائر الحكومية ولا تعتبر لغة رسمية ثانية.

ومن قوانين التمييز القومي تأتي مسألة الجنسية، فيحق لأي يهودي في العالم الحصول على الجنسية (الإسرائيلية) مجرد دخوله إلى الأراضي المحتلة مع حق الاحتفاظ بجنسية ثانية، ويسمح لأي يهودي ممن تزوج من غير اليهود بإعطاء الجنسية خلال مدة 5 سنوات، بينما لا يسمح للفلسطينيين من أهل الضفة وغزة وتزوجوا من فلسطينيين من أهل 48 بالانضمام إليهم، وأقصى ما يستطيعون الحصول عليه تصاريح مؤقتة للعيش داخل الكيان.

بعد موضوع يهودية الدولة والجنسية يأتي موضوع الأراضي فبعدما تحدثت الحركة الصهيونية عن "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض" ركز الصهاينة على مصادرة أراض الفلسطينيين تحت عناوين مختلفة منها "قانون أملاك الغائبين" أو عناوين الأمن والتطوير. وسن الكنيست عام 1960 قانون "أراضي إسرائيل" ونصت المادة الأولى بأن الأرض لا تنتقل بالبيع ولا بوسيلة أخرى.

ويتم التضييق على فلسطيني الداخل في موضوع الأراضي بمختلف الوسائل في محاولة لخنقهم ومنع تمددهم العمراني والديمغرافي، ومجمل الأراضي التي يمتلكونها لا تتعدى 3% من مساحة الأراضي المحتلة عام 1948، والنظرة (الإسرائيلية) بأنهم مجموعة مواطنين درجة ثانية يشكلون تهديداً دائماً لها ويوصفون بصفات مختلفة بأنهم "قنابل موقوتة" أو تهديد ديمغرافي" أو "شيطان ديموغرافي"، وأن الانتماء لدولة (إسرائيل) هو من الباب القومي فقط وهو ما يسمح بوجود حقوق واضحة لمواطنيها، والباقين هم في منزلة أدنى من اليهود.

وتعتبر مدينة رهط من أكبر المدن البدوية في صحراء النقب في جنوب فلسطين المحتلة، ويشكو سكانها من التمييز في البنية التحتية ويشكّلون جزءًا من المجتمع العربي الأوسع.

ويؤكد رياض أبو فريح، وهو أحد سكان المدينة، عدم مشاركته في انتخابات الكنيست، معتبرا أن وجود الأحزاب العربية فيها هو تجميل للديموقراطية المزيفة، "وشبانا كثيرين مقاطعون مثلي".

ويقول رامي أبو شارب (29 عاماً)، أستاذ مدرسة، كنا دائما نصوّت لكنني وعائلتي سنمتنع عن التصويت هذه المرة لا نرى أي شيء من الوعود التي يعدوننا فيها قد تحقّق. لو صوّتت أو لم أصوّت، لن يحدث تغيير"، هناك ازدياد الجريمة وعدم الاستثمار في التعليم وسوء نتائج طلاب الثانوية، وخصوصاً بالنقب، وهدم البيوت المستمر. الوضع من سيء الى أسوأ.

وتتوقع الباحثة (الاسرائيلية) تمار هيرمان من المعهد (الإسرائيلي) للديموقراطية إذا لم يصوّت فلسطينو الداخل، فإن فرص اليمين ونتنياهو في تشكيل ائتلاف من 61 مقعداً، سترتفع. وتضيف "هذه المرة قد يحدث ألا يحصل أي من الأحزاب العربية على مقاعد في البرلمان إذا كانت نسبة المشاركة في التصويت منخفضة للغاية. ستكون لها حظوظ إذا أقبل الناخبون العرب بنسبة 45%".

وتشير إلى أن ميل فلسطيني الداخل إلى عدم المشاركة له علاقة كبيرة بأحداث أيار/مايو 2021 (سيف القدس)، وشعورهم بالاغتراب عن الكيان، والوضع السياسي، إضافة إلى خيبات الأمل الشديدة من أداء أعضاء الكنيست العرب.

ويوضح المحلل عاص الأطرش، أن فلسطينيي الداخل يعرضون عن التصويت بسبب خيبات الأمل من سياسات حكومات الاحتلال المتتالية.

المصدر: وكالات