لم تنته أزمة نقابة الأطباء بعد، حتى أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرار بقانون جديد بمرسوم رئاسي يقضي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، ضمن سياسته المتعمدة في إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة وإخضاعها له.
وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نشرته الوكالة الرسمية التابعة للسلطة، فإن المجلس سيكون برئاسة عباس، وسيتولى المجلس الجديد تشكيل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.
ويتكون المجلس من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني للرئيس، النائب العام.
ويشار إلى أنه ليس هذا القرار الأول لرئيس السلطة محمود عباس الذي يتجاوز فيه القانون الفلسطيني، خصوصا في انتهاء ولايته القانونية كرئيس للسلطة منذ عام 2009.
ويأتي المرسوم الجديد في ظل الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي نتيجةً للمرسوم الذي أصدره عباس الذي يقضي بحل نقابة الأطباء المنتخبة في الضفة الغربية المحتلة، وتشكيل نقابة بديلة.
ويهدف عباس من خلال هذه التجاوزات القانونية لإصدار المراسيم من أجل إحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
هيمنة وتغول
ويرى رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، أن القرارات بقانون الأخيرة التي أصدرها عباس بحق نقابة الأطباء والقضاء؛ محطة جديدة في سلسلة سياسات هيمنة وتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
ويوضح عبد العاطي في حديثه لـ "الرسالة" أن المرسوم يأتي بعد سلسلة المراسيم والقرارات بقوانين التي عكف عباس على تكثيف إصدارها في السنوات الأخيرة والتي وصلت قرابة ٤٠٠ قرار بقانون.
ولفت إلى أن أخطر القرارات تعلقت بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخاب المجلس الوطني، إلى جانب العشرات من المراسيم التي مست بمنظومة الحقوق الحريات، والقرارات التي انتهكت حقوق الموظفين العموميين أو تلك التي عيٌن أو رقى بموجبها موظفين معينين بذاته إلى مناصب إدارية متقدمة في السلم الوظيفي للوظيفة العامة.
ويؤكد أن عباس أهدر بشكل غير مسبوق استقلالية السلطة القضائية وجعلها رهينة في يد رئيس الدولة، خاصة أن القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك القوانين المتعلقة والمنظمة للسلطة القضائية لم تأت على إنشاء هذا المجلس الهجين، الذي يهدف لاستكمال تنفيذ سياسات تهدف لمزيد من تغول السلطة التنفيذية على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية.
ويبين عبد العاطي أن الاستخفاف الرئاسي بالمنظومة الدستورية والقانونية والقضائية الفلسطينية بما في ذلك التجاهل الدائم لمبادئ وقواعد القانون الأساسي الفلسطيني وصل لدرجة لا يمكن قراءتها إلا في ضوء سياسة الاستحواذ والتفرد التي يديرها ويستفيد منها عباس.
ويشير إلى أن ذلك يشكل تهديدا حقيقيا وجديا على ما تبقى من النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، فالتخبط وغياب الاستراتيجية والضرب بسيادة القانون عرض الحائط، نهج واضح يؤسس لحكم شمولي ديكتاتوري لا ينسجم مع القوانين الفلسطينية ولا معايير حقوق الإنسان التي وقّعت عليها دولة فلسطين.
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أن استمرار تدفق القرارات بقانون يعمق أزمة النظام السياسي الفلسطيني، مشيرا ً إلى أن بعض القرارات التي صدرت بمراسيم تم التراجع عنها تحت ضغط المجتمع المدني.
ويضيف عوكل في حديثه لـ "الرسالة" أن كثرة القرارات غير المدروسة تعمق الانقسام وتخلق أزمة عامة للثقة في السلطة، خاصة أنه لا حاجة لها في ظل الحرب التي تشنها (إسرائيل) ضدنا.
ويشير إلى أن كثيرا من القرارات وإجراءات السلطة تعمق أزمة المؤسسات المجتمعية وتخلق عقبات كبيرة تشكك في الأهداف من وراء القرارات بقوانين التي تعمق أزمة النظام السياسي المتأزم أساسا.