لا يزال رئيس السلطة محمود عباس يُصرّ على التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني ضاربا بآراء كل من يقف في طريقه عرض الحائط.
تفرد الرجل الذي لا يستمع إلا لنفسه لم يعد يرضي حتى حاشيته والمقربين منه، بينما يثير سخط بينما باقي فصائل وأطياف الشعب الفلسطيني.
آخر فصول عباس المتفردة بالقرار السياسي، تقديمه مشروع قرار لإنهاء الاحتلال يوم الأربعاء الماضي، إلى مجلس الأمن الذي رفضه، وعاد عباس يجر الفشل.
ويبدو أن الغضب على ديكتاتورية عباس سيتصاعد في الفترة القادمة، خاصة أن الفصائل الفلسطينية عبرت عن رفضها التام لسياسته المتفردة بالقرار السياسي الفلسطيني، بعدما فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن.
رفض سياسته
د.ذو الفقار سويرجو عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أعلن عن جهود بين الفصائل الفلسطينية لإقامة مؤتمر وطني في غزة يضم جميع القوى المعارضة لمواجهة تفرد "أبو مازن".
وشددت القوى -في بيان لها- على قرار الأمم المتحدة المتعلق بالتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي هُجروا منها، انطلاقا من قرار 194، قائلة: "إن هذا الحق لبّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغير قابل للتصرف أو التفرد من أحد".
وقال سويرجو في تصريح لـ
، إن الجهود جارية مع الفصائل لتنظيم مؤتمر وطني يواجه سياسة رئيس السلطة في قراراته المتعلقة بمصير الشعب الفلسطيني، متوقعًا التوصل الى عقد هذا المؤتمر خلال الأسبوع الحالي.
والهدف من هذا المؤتمر وفق سويرجو، هو مواجهة محاولات التفريط بقضايا متعلقة بالحدود والأمن والسيادة الفلسطينية، مذكرًا بأن الجبهة ستستمر في مقاطعة اجتماعات اللجنة المركزية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي كتعبير معنوي عن رفضها لاستمرار سلوك عباس.
وحثّ سيورجو عباس على ضرورة أن يحظى بدعم وطني قبل التوجه لأي خطوة دولية ومهمة، معتبرًا أن خطوته المتسرعة في التوجه لمجلس الأمن ناجمة عن الاستجابة للضغوط الامريكية كي يجنبها الحرج أمام حلفائها لاحقًا، بحسب تعبيره.
ويبدو أن السلطة مارست ضغطها على قيادة الجبهة الشعبية بعد تصريحات سويرجو، فخرج في تصريح على صفحته عبر "فيسبوك"، قائلا: "إن ما ورد على لساني حول عقد مؤتمر وطني لمجابهة تفرد القيادة الفلسطينية هو كلام غير دقيق، وتم التلاعب بمفرداته، وأنا غير مسؤول عن أي كلمة فيه بسبب عدم توخي الدقة في نقل الموقف".
وأضاف: "أؤكد للجميع أننا في الجبهة الشعبية جزء أصيل من منظمة التحرير وأي مواجهة لن تكون إلا داخل أطر المنظمة وبالطرق الديمقراطية".
ليست "ديكورا"
وفي السياق، شن تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هجوماً حاداً على رئيس السلطة، بعد تجاهله لدور فصائل المنظمة في تحديد مصير القرار والتوجه السياسي الفلسطيني.
وأكد خالد في تصريح خاص بـ إن عباس يواصل سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني الداخلي، ورفض كل النداءات التي خرجت من القوى والفصائل التابعة للمنظمة في معالجة ملف التوجه الدولي.
وقال: "فصائل المنظمة ليست "ديكوراً" يتم وضعه فقط للإيحاء بوجود إجماع، ولتلك الفصائل كلمة قوية ومؤثرة ستستخدمها في الوقت المناسب، لمواجهة أي قرار خارج عن الصف الفلسطيني الداخلي".
توقيع عباس على المعاهدات والاتفاقيات يتطلب منه المشاركة مع جهات صنع القرار في فلسطين، وهو ما أكده د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في تصريح صحفي وصل .
وبين بحر أن المجلس يجب أن يقر أي اتفاقيات أو معاهدات دولية تنضم إليها الدولة الفلسطينية.
عباس سيتحمل المسئولية عن الانضمام أو التوقيع على أي معاهدات واتفاقيات دولية لا تخدم أبناء الشعب الفلسطيني، وفق ما يرى بحر.
ونوه إلى أن التوقيع يجب أن ينبع من الإحساس بالمسئولية الوطنية، والفائدة التي يمكن أن تعود من تلك المعاهدات على القضية الفلسطينية.
وبعد فشل عباس في مجلس الأمن سلمت السلطة الفلسطينية الخميس الماضي، ممثل الأمم المتحدة جيمس راولي، صكوك المعاهدات التي وقعها رئيس السلطة الأربعاء 31 ديسمبر 2014، وبينها صك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.