غزة – الرسالة نت

بروبها الأسود الذي ارتدته فوق معطفها البنفسجي تقدمت محامية داخل قاعة المحكمة العليا بغزة  للدفاع عن موكليها اللذين سرقا رب عملهما.

وقالت: "سيدي القاضي المتهمين اعترفا بالتهمة الموجهة إليهما وهما نادمين على فعلتهما وموقوفين ما يقارب عام على ذمة القضية الراهنة لذلك ألتمس منك تخفيف العقوبة".وكيل النيابة ترجل من مكانه وسط الحضور مخاطبا القاضي قائلا :"ألتمس توقيع أقصى درجات العقوبة بحق المدانين كون أن التهمة تعد  جناية وأفرد لها المشرع عقوبة الحبس الفعلي سبعة سنوات علما أنه لا يوجد ما يفيد رد المسروقات أو المصالحة مع المجني عليه".

بدوره يرى الأخصائي الاجتماعي د.وليد شبير الإنسان حينما يعمل لابد أن يكون أمينا ويحافظ على الأمانة التي ائتمنها عليه رب عمله ، مؤكدا على أن من لا أمانة له لا دين له.

وقال شبير:" في حال شعر العامل أن أجره غير مناسب, عليه إبلاغ صاحب العمل أو البحث عن عمل آخر بدلا من أن تسول له نفسه بالسرقة".

الكاميرات المعلقة

عزيزي القارئ تفاصيل ملفنا القضائي هذا تعود إلى ما يقارب العام حينما تجرأ شابان في مقتبل عمرهما في سرقة صاحب العمل الذي ائتمنهما على مخزن له للأجهزة الكهربائية فإحداهما خريج جامعي ويعمل محاسبا وبالرغم من شهادته العلمية إلا أنه انصاع لرغبة زميله الذي دعاه للسرقة.

الشاب المتعلم تحدث من خلف قفص الاتهام  أمام الحضور داخل قاعة المحكمة أن زميله أوشى له لسرقة بعض الأجهزة الكهربائية لتحسين وضعهم المالي لاسيما بعد تذمرهم من راتبهم القليل.

الداعية الإسلامي د. ماهر السوسي قال :" الشريعة حرمت السرقة وبينت عقابها إذا استوفت عملية السرقة الشروط وتكون عقوبتها كما قال الرسول الكريم :" السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، داعيا المواطنين للجوء إلى القضاء بدلا من أخذ الحق بالسرقة.

وفي إفادة أخرى للمتهم الثاني أوضح أنهم كانوا يسرقون خلال فترات متباعدة من الشهر، وينقلون مسروقاتهم عبر سيارة أجرة لاسيما في الصباح الباكر أو بعد صلاة العشاء ، والسائق لا يعلم أن ما يحمله مسروق .

وبحسب اعترافات المتهمين أمام كل من الشرطة والنيابة والمحكمة فقد كانوا يخبئون الأجهزة في أماكن متفرقة ومن ثم يبيعونها للتجار بأسعار منخفضة ويدعون أنهم يجلبونها من الأنفاق.

اكتشاف عملية السرقة تمت أثناء ذهاب صاحب العمل على غير عادته لجلب جهاز معين من مخزنه وكانت المفاجأة بفقدان الكثير من الأجهزة , الأمر الذي جعله يفقد صوابه ويشك بكافة العمال الذين يعملون لديه ، حيث أبلغ الشرطة التي قامت بدورها بالتحريات ومن ثم تم الكشف عن اللصوص من خلال إحدى الكاميرات المعلقة على مبنى لإحدى المؤسسات غرب القطاع والمقابلة للمخزن.. تلك الإفادة جاءت على لسان المجني عليه أمام قاضي المحكمة .

الأخصائي الاجتماعي شبير حينما سمع تفاصيل القضية السابقة دعا أرباب العمل إلى مراقبة بضاعتهم واختيار العمال الذين يتحلون بالأمانة، بالإضافة إلى اختبار العمال بأساليب مختلفة للحفاظ على المال.

وكان للجان الإصلاح دورا في هذه القضية فقد تدخلوا لحل المشكلة الا ان المجني عليه طالب بمبالغ كبيرة ليتنازل عن حبس المتهمين, لكن ذوي المتهمين رفضوا ما طالب به وبالتالي لم يتحقق الصلح.

المحكمة المختصة بتقرير قيمة المبلغ رأت أنه رقم مبالغ فيه فقد طلب المجني عليه ما يقارب الـ 30 ألف دولار والمسروقات بالكاد تساوي نصف ما طلبه.

وبعد سماع شهادات المتهمين وادعاء النيابة وموكلة المتهمين نطق القاضي بالحكم متخذا عدة اعتبارات منها صغر سن الجناة وعدم وجود سوابق جنائية لهما قائلا:"حكمت المحكمة بحبس المدانين مدة سنة مع النفاذ مخصوما منها مدة توقيفهم ودفع مبلغ تحدده المحكمة المختصة وعلى المدعي بالحق المدني مراجعتها".

المبلغ المسروق

من جهة أخرى فإن عقوبة جريمة السطو من قبل الأمناء تعد جناية وعقوبتها لا تزيد عن سبع سنوات بينما لو كانت من قبل الخدم لا تزيد عن 10 سنوات وذلك بحسب قول رئيس محكمة بداية غزة القاضي أشرف فارس.

والحكم المخفف الذي اتخذ بحق الجناة أوضح القاضي أنه جاء وفق إعادة جزء كبير من المبلغ المسروق لصاحبه وكان ذلك مؤشرا ايجابيا اتخذ بعين الاعتبار لتخفيف الحكم.

وأكد أنه في الغالب تعاد المسروقات لأصحابها بعد المصالحة ما بين المجني عليه والجاني لإدراك الأخير أن العقوبة ستخفف في حال المصالحة لذلك يسعى لإرضاء المجني عليه.

وقال فارس :" في كثير من الأحيان عندما يحدد المجني عليه قيمة المال المسروق منه لا يسلم به بالكلية عند المطالبة به، فهو يحال إلى القضاء المدني الذي يطالبه بإثبات القيمة ومن ثم يقرر إما يقتنع بالمبلغ أم لا ".

هي دعوة للشباب الفلسطيني وكل من تسول له نفسه بالسرقة بخذل الشيطان الذي يدفعهم لفعل الجريمة من اجل أخذ الحقوق, واللجوء للقضاء بدلا من زجهم في السجن وينظر الناس اليهم كمجرمين.