أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقًا، حنان عشراوي، صحة ما ورد في التسريبات على أنها إفادتها حول اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقالت عشراوي في تصريحات صحفية، "ما ورد في إفادتي صحيح، ولا أستطيع إجراء أيّ مقابلة الآن". ورفضت التعقيب على دلالة توقيت النشر أو من يقف وراء التسريبات.
فيما رفض نبيل عمرو التعليق على التسريبات قائلًا: أنا آسف جدًا لأنني قررت أن لا أتحدث بهذا الموضوع.
وأكد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات صحة التسريبات المنشورة والتي تضم إفادة له قدمها للجنة التحقيق قائلاً: "هذه الإفادة صحيحة، لكن يجب على لجنة التحقيق أن تضع سياق الأسئلة في إطارها السياسي العام، فالأسئلة لم تكن كما يجب، وكان عليهم أولًا أن يسألوا من كان المستفيد من الاغتيال؟ الجواب واضح وهم ثلاثة أطراف أمريكا وإسرائيل وأبو مازن، وذلك حين كان الأخير رئيسًا للوزراء حيث عمل على محاولة تجريد عرفات من صلاحياته بقوة أمريكية".
وأوضح أبو شريف، أنه كان هناك "عمل دؤوب وحقيقي وملموس ومدفوع الأجر، للتحضير لبديل ياسر عرفات الجديد كي يكون هو رجل السلام الحقيقي، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي في حينه جورج بوش، ليعطي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، الضوء الأخضر للقضاء على ياسر عرفات، تمهيدًا لقدوم الرئيس عباس بديلًا وذلك بمعرفة تامة من الأخير".
وأشار مستشار عرفات إلى أنه لم يتابع إجراءات التحقيق خلال الفترة السابقة نتيجة تجريد الرئيس عباس له من أي منصب لاتخاذ القرار وإغلاق مكتبه وإلغاء مخصصاته وإحالته للتقاعد القسري، ودفعه للخروج من رام الله، مبينًا أنه يمتلك معلومات يحجم عن ذكرها؛ "كي لا تدفع الشارع الفلسطيني نحو تصعيدٍ دموي مع من يمسك القيادة".
من جانبه، أكد توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أنه تم قرصنة الوثائق الخاصة بعمل لجنة التحقيق في وفاة عرفات وتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبها، قالت سهى عرفات أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات "لا يخفى على أحد الخلاف السياسي بين أبو عمار وأبو مازن، لكن الإشارة المبطنة لأبو مازن في الشهادات هي أيضا عار وعيب كبير".
وأكدت أرملة عرفات أنها لن تسمح ﻷحد باستخدام قضية أبو عمار كسلاح يحارب فيه أعداءه، مشددة أن الجميع أصبح يتهم الجميع بقتل أبو عمار.
وطالبت بأن تبقى التحقيقات والشهادات التي يتم نشرها في قضية الرئيس الراحل سرية في القانون ولا تخضع لتصفية الحسابات.
وأوضحت أن "القيادة كانت دائما على خلاف مع بعضها البعض وكانوا يحكوا على بعض ويتصالحوا" بحسب قولها، مضيفةً: "لا أنسى أن أقول كلمه حق أن أبو مازن هو من أصر على فتح القبر عندما طلبنا منه أنا وزهوه".
وتابعت: "أثبت أهم معهد سموم للإشعاعات في العالم وهو المعهد السويسري، أن أبو عمار قتل بسم ماده البولونيوم 210 القاتلة، وهذا السم لم يكن يعرف عنه قبل 2006 وفقط المعاهد المتخصصة بالإشعاعات النووية هي الوحيدة التي تقدر كشف هدا الإشعاع الموجود في الدول الكبرى".
وأضافت: "أفول هذا الكلام وأنا أرى التحقيقات التي تظهر والشهادات التي يجب أن تكون سرية في القانون لكي لا تدخل الكيديات وتصفيه الحسابات في أكبر جريمة حدثت في القرن الواحد والعشرين".
وأوضحت أنه بحوزتها الشهادات الموثقة من التحقيق الفرنسي، مستدركة بالقول: "أخلاقي لا تسمح لي بنشرها لأنه أصبح الجميع يتهم الجميع بقتل أبو عمار وهذه أصبحت مسرحيه هزليه يستهزئون بها بذكاء شعبنا وقدرته على التفرقة".
وشددت، سها عرفات، أنها لن تسمح بجعل قضيه أبو عمار "شماعة ولا سلاح لأحد يحارب به أعداءه وقت ما شاء وأينما ما شاء ومتى ما شاء حسب الظروف، فأبو عمار لا يرضى بذلك"، مضيفةً أن "من يتهم أحدا أي من كان يجب أن يعرف أن هناك عند العرب ثأر وعار على القتلة، وأن نكون متأكدين ممن نتهم وبالإثباتات لكي لا يقتل الختيار مرتين".
وذكر تصريح صادر عن مكتب الطيراوي في 1 نوفمبر 2022: "الهجمة المشبوهة والتي يقف وراءها أعوان الاحتلال بالتأكيد التي يتعرض لها اللواء الطيراوي منذ ما يزيد على الشهرين بخصوص التسريبات المفبركة ليست صدفة ولا عبثاً، وإنما هي هجمة منظمة ومبرمجة تهدف إلى اغتيال سمعة اللواء توفيق الطيراوي السياسية ومصداقيته، وضرب عمل لجنة التحقيق ومنعها من الوصول إلى الحقيقة الكاملة من جهة".
وأضاف: "ومن جهة أخرى ضرب مصداقية الشرفاء والوطنيين أعضاء اللجنة الذين عملوا بصمت وهدوء ومثابرة لعدة سنوات محافظين على سرية التحقيق بشكل حديدي، ومنع القابضين على جمر الوطنية من التمكن من استكمال عملهم في السياق الوطني العام".
وفي موقف يظهر حالة الضعف والاستجداء التي يعيشها الطيراوي بعد طرده وتهمشه من قبل عباس والحاشية المحيطة به، قال التصريح: "كان يأمل من الأخوة قادة الأجهزة الأمنية إبداء اهتمامهم من واقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية اللجنة وأعضائها ورئيسها وكوني عضواً في اللجنة المركزية أن يتصل بي أحداً منهم للسؤال عن الموضوع بصفته يقع تحت سياق مهمتهم في الحفاظ عليه وصونه من العبث كما يحافظون على مستنداتهم وأوراقهم الرسمية في الأجهزة الامنية من أي عبث أو قرصنة".
وأضاف: "الأجهزة الأمنية تملك الوسائل الكفيلة بكشف من يحاول قرصنة المواقع الخاصة في المؤسسات الوطنية، علماً بأنني ومنذ بداية التسريبات اتصلت بأحد قادة المؤسسة الأمنية وأرسل لي خبراء ولكن لم يرد لي جوابا بالخصوص حتى اللحظة".
ودعا الطيراوي: "قادة أجهزة السلطة ( المخابرات والأمن الوقائي) أن يباشروا بالتحقيق بهذه القضية وكشف من يقف وراءها"، مؤكداً أن كل العاملين والموظفين والأعضاء والوثائق تحت تصرف أجهزة السلطة.
الشاهد