تدين الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إقدام أفراد من أجهزة أمن السلطة برام الله، على منع عقد مؤتمر صحفي بالصوت والصورة يعقده المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون، بالتزامن مع قطاع غزة وفي قاعات مختلفة في أنحاء العالم وبالداخل والشتات.
وقالت حشد في بيان لها :"إن قوة من أجهزة أمن السلطة داهمت اجتماع الهيئة التوجيهية للمؤتمر وطلبوا منهم مغادرة الاجتماع تحت طائلة المسئولية، بشكل يخالف القانون والتزامات فلسطين باحترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للمواثيق الدولية، وذلك بمقر المؤتمر برام الله، اليوم الثلاثاء، بتاريخ: 8 نوفمبر 2022".
وأضافت، "بحسب المعطيات المتوفرة لدى الهيئة، فإن الأجهزة الأمنية قامت باقتحام موثق بالصوت والصورة، لمقر المؤتمر الشعبي الفلسطيني في رام الله، خلال انعقاد مؤتمرٍ صحفي، قامت بقطع البث وطرد الصحافيين والمشاركين فيه، في انتهاك لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. وبشكل ينتهك المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون."، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها".
وأعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، كامل تضامنها مع القائمين على المؤتمر ومع مطالبهم العادلة، بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وتجدد الهيئة رفضها للتعامل الأمني مع حقوق وحريات المواطنين سيما ما يتعلق بحقوق الرأي والتعبير والانتماء السياسي.
وأكدت على ضرورة احترام مؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيها الأجهزة الأمنية لصلاحياتها، التي رسمها القانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين، محذرة من تداعيات المنع والقمع التعسفي كونه يساهم في تكريس غياب الديمقراطية وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات ويكرس السلطة البوليسية.
وتطالب الهيئة الدولية (حشد) الأجهزة الأمنية برام الله، بالتقيد الفعلي والأمين بالقانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين، انسجاماً مع القانون والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها، بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. خصوصاً فيما يتعلق بالحق في تنظيم الاجتماعات العامة وفي الأماكن الخاصة، دونما أي اشتراط بحصول منظميها على رخصة مسبقة، كونه شرط تقييدي مخالف للقانون.
كما تطالب أجهزة أمن السلطة بالكف عن ممارسات القمع الإقصاء السياسي للآراء المعارضة وتقليص رقعة الحريات، بما في ذلك دعوها لفتح تحقيقات شفافة في الحوادث والإجراءات التي تشكل خروجاً عن الحقوق والحريات، بما يقود لفتح صفحة جديدة مع مكونات المجتمع المدني، خصوصاً في ظل التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده.
وتدعو الهيئة الدولية (حشد) القيادة الفلسطينية و كافة الأطراف الفلسطينية بدعم كل جهود التحول الديمقراطي والتطبيق الأمين لإعلان الجزائر "لإنهاء الانقسام"، واتفاقيات القاهرة لاستعادة الوحدة كون ذلك ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية في مواجهة التحديات الوطنية، وأقصر الطرق أمام تبني استراتيجية لإعادة الاعتبار والمشروعية لمؤسسات النظام السياسي وإجراء الانتخابات الشاملة وعلي رأسها انتخاب مجلس وطني جديد يعيد بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.