قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إنها تتابع بقلق استنكار شديدين، إقدام الأجهزة الأمنية برام الله، على إغلاق مكتب التحالف الشعبي للتغيير، ومنعها عقد مؤتمر صحفي كان مقرراً اليوم الأربعاء للمطالبة بإجراء الانتخابات.
وأضافت الهيئة في بيان لها إن الاجهزة الأمنية منعت تلاوة البيان الذي طرحه التحالف للتوقيع عليه من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني، والذي تضمن المطالبة بإنهاء ظاهرة التفرد بالقرار الفلسطيني، والعودة إلى الشعب لاجراء الانتخابات العامة وفقاً لاعلان الجزائر، والدعوة للالتزام بقرارات الاجماع الوطني، بإلغاء أية التزامات باتفاقات أوسلو، بما في ذلك إعادة بناء "م. ت. ف"، وكافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية. وتبني استراتيجية وطنية عنوانها الوحدة والصمود، باعتبار ذلك أقصر الطرق وأنجعها لمواجهة جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين، المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني والتي أخذت طابعاً عنصري ممنهج وغير مسبوق.
وأعلنت الهيئة عن كامل تضامنها مع القائمين على المؤتمر ومع مطالبهم العادلة، وإذ تجدد رفضها للتعامل الأمني مع حقوق وحريات المواطنين سيما ما يتعلق بحقوق الرأي والتعبير والانتماء السياسي والتجمع السلمي.
ودعت الأجهزة الأمنية إلى ضرورة احترام صلاحياتها التي رسمها القانون، وإذ ترى في هذا السلوك سلوكاً يخالف المنظومة القانونية والدولية فيما يتعلق باحترام دولة فلسطين لحقوق مواطنيها والناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية.
وحذرت من تداعيات المنع والقمع التعسفي والتفرد، كونه يسهم في تكريس تغييب الديمقراطية وهدر سيادة القانون والحقوق والحريات، بالإضافة لأنه ينطوي على تهديد خطير للسلم الأهلي والمجتمعي.
وطالبت الأجهزة الأمنية برام الله، إلى احترام حقوق المواطنين في مجال تنظيم الاجتماعات العامة وفي الأماكن الخاصة.
كما طالبت النائب العام وإدارة الأجهزة الأمنية بفتح تحقيقات شفافة كل فيما يخصه، في حوادث التعدي على الحقوق والحريات، ونشر ملابساتها على الملأ بما في ذلك محاسبة مقترفيها.
ودعت الكل الوطني بسرعة إنهاء الانقسام وتعزيز الشراكة، والتوافق على دعم مسيرة التحول الديمقراطي والتطبيق الأمين لإعلان الجزائر، واتفاقيات القاهرة وقرارات الإجماع الوطني، باعتبارها ضرورة تقتضيها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الوطنية.