أظهرت نتائج أولية أن الجمهوريين هم الأوفر حظا لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وإن كانت احتمالات تحقيقهم فوزا كاسحا ضئيلة فيما يبدو.

ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، وعلى 35 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ الـ100.

كما يتنافس الحزبان على 36 منصبا من مناصب حكام الولايات الـ50.

ويتقدم الجمهوريون بـ193 مقعدا في مجلس النواب مقابل 170 للديمقراطيين، فيما يحتدم الصراع على مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الديمقراطيون إلى حد الآن بـ48 مقعدا، مقابل 47 مقعدا للجمهوريين.

تجنب "الهزيمة الكبيرة"

وأشارت النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة كبيرة كان يخشاها البعض في الحزب، بالنظر إلى تراجع شعبية الرئيس جو بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم.

لكن حتى الأغلبية البسيطة للجمهوريين في مجلس النواب ستكون قادرة على عرقلة أولويات بايدن ريثما يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته، والتي قد تكون لها تأثيرات سياسية مدمرة، وفق مراقبين.

ويسيطر الحزب الديمقراطي حاليا على مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، رغم أنه يتقاسم مقاعده مع الحزب الجمهوري، لكنه يستفيد من قدرة كامالا هاريس نائبه الرئيس على ترجيح الكفة في حالة التعادل في أي تصويت.

وهزم رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، المنافس المحتمل على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، عضو مجلس النواب الديمقراطي تشارلي كريست، حسب توقعات شركة إديسون للأبحاث.

وصوّت أكثر من 46 مليون أميركي قبل يوم الانتخابات إما حضوريا وإما عن طريق البريد، وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأميركية.

وأظهرت استطلاعات رأي أن التضخم المرتفع وحقوق الإجهاض كانت في صدارة اهتمامات الناخبين.

وأفاد مسؤولون محليون بوجود مشاكل مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك نقص أوراق الاقتراع في مقاطعة في بنسلفانيا.

إحباط مشاريع الديمقراطيين

وفي مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا، وهي ساحة معركة انتخابية رئيسية، رفض أحد القضاة طلبا جمهوريا بتمديد ساعات الاقتراع بعد تعطل بعض آلات الفرز.

وأثارت المشاكل مزاعم غير مدعومة بأدلة رددها الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره بأن الإخفاقات متعمدة.

وكرر العشرات من المرشحين الجمهوريين مزاعم ترامب بأن خسارته في 2020 أمام بايدن كانت بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق.

وألمح ترامب، الذي أدلى بصوته في فلوريدا، مرارا وتكرارا إلى ترشحه مجددا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وقال إنه سيصدر "إعلانا كبيرا" يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وإذا سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فسيتمكنون من إحباط الأولويات الديمقراطية مثل حقوق الإجهاض وتغير المناخ، في حين أن هيمنتهم على مجلس الشيوخ ستؤثر على ترشيحات بايدن القضائية، بما في ذلك أي منصب شاغر في المحكمة العليا.

ويمكن للجمهوريين أيضا الشروع في مواجهة بشأن سقف الدين الاتحادي، مما قد يهز الأسواق المالية.

وسيكون للجمهوريين سلطة منع المساعدات لأوكرانيا إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس، لكن المحللين يقولون إنهم من المرجح أن يبطئوا أو يحدوا فقط من تدفق المساعدات الدفاعية والاقتصادية.

المصدر : الجزيرة + وكالات