آلت نتائج الانتخابات (الإسرائيلية) إلى حصول معسكر أقصى اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة؛ مما يتيح له تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي من المتوقع ارتفاع الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الداخل المحتل.
ورغم أن سياسة الاحتلال ثابتة في التعامل مع الفلسطينيين والانتهاكات لا تتوقف بغض النظر عن الحكومة المنتخبة، إلا فوز اليمين يعني مزيدا من الفاشية والعنف.
ومن المتوقع أن يتولى منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الكاهاني إيتمار بن غفير، ومنصب وزير المالية رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش.
وكان الحليف الرئيسي لنتنياهو، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اعتمد خلال حملته الانتخابية على وعد بإنهاء التأثير العربي داخل الحكومة وتعزيز الهوية اليهودية (لإسرائيل).
زيادة في العنف
الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول قال إن التحولات الجارية في الانتخابات تتجه بشكل أكبر نحو الفاشية وبالتالي تزايد العنف ضد الفلسطينيين، معتبرا أن فوز بن غفير يعني طرد ما تبقى من فلسطينيي الـ 48 واقتحامات متكررة للأقصى وبناء الهيكل وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي.
وتوقع مخول أن تشهد النقب -التي تعاني من التهديد الوجودي ومدن الساحل- مواجهة وتوترا إذا تمادى بن غفير في أدائه السياسي، مبينا أن التصعيد سيؤثر على مجالات الحياة كافة في الداخل المحتل بما في ذلك برامج التعليم وأسرلة المنهاج الفلسطيني.
وأكد أن تعامل الفلسطينيين مع المؤسسة الصهيونية ليس مبنيا على سياستها وإنما على قوتهم المتمثلة بلجنة متابعة عليا لجماهير فلسطين والجمعيات الفلسطينية بالداخل.
أما على صعيد الأسرى فذكر مخول "للرسالة نت" أنه يمكن أن تشهد السجون مواجهة وسيعاني الأسرى أقسى أنواع القمع ومحاولة تفتيت الحركة الأسيرة من خلال مشروع جاهز للمؤسسة الأمنية (الإسرائيلية)
"انعدام الأمان"
بدوره يوافق عضو لجنة الدفاع عن الحريات في الداخل الفلسطيني قدري أبو واصل سابقه في أن فوز اليمين بما فيهم بن غفير يعني العمل على طرد فلسطينيي الداخل والاقتحام المتكرر للأقصى وزيادة الجرائم في الداخل المحتل دون متابعة أو محاسبة.
وأكد أبو واصل أن هيمنة بن غفير ومطالباته بصلاحيات كاملة لا سيما وإن تولى منصب رئيس الأمن الداخلي سيدعم (الأبارتهيد) وسينعدم الأمان لدى فلسطينيي الداخل.
وطالب أبو واصل بالحماية الدولية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي والالتفاف حول العمليات الفدائية هو بمثابة حماية لهم وبالتالي اختفاء الجرائم "كما حدث في هبة أكتوبر ووحدة الساحات".
"توسيع الاستيطان"
بدوره قال الناشط السياسي د. عامر الهزيل أن الحكومة اليمينية الجديدة ما هي إلا امتداد لسياسة الحكومة السابقة من أجل القضاء على المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية.
وأوضح أن فوز نتنياهو مع المتدينين هي نقلة نوعية في النظام السياسي (الإسرائيلي) مما يزيد التطرف والفاشية والعنصرية وتدعيم (الأبارتاهيد) بين النهر والبحر.
وأضاف الهزيل أن نتنياهو يتجه نحو التصعيد الجدي وزيادة مخططات التهويد في أراضي48 والضفة وزيادة الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.
ويرى الهزيل أن وجود بن غفير وسموتريتش داخل الحكومة يزيد من قوة المستوطنين في الضفة الغربية وستكون الفرصة أكبر لمحاولات توسيع الاستيطان.
وفيما يخص السلطة الفلسطينية وطبيعة علاقاتها مع حكومة نتنياهو يرى الهزيل أنها ستكمل في نهج التنسيق الأمني وليس لديها خيارات أخرى.
ويعاني الفلسطينيون في الداخل من هدم المنازل وفرض غرامات مالية باهظة تصل إلى مئات آلاف الشواكل ومحاولات الاستيلاء على الأراضي وطرد سكانها وتفكيك اللحمة الاجتماعية فيها تمهيدا للاستيلاء عليها.
كما يتعرض أهالي القرى الفلسطينية في الداخل المحتل للقمع والاعتقال والتنكيل لدفعهم إلى الرحيل، لذا تفتقر غالبية القرى المهددة بالتجريف إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وخطوط الهاتف ويعانون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة.
ويخشى فلسطينيو الداخل "بإطلاق يد" قوات الاحتلال أكثر في قمع التظاهرات، خاصة مع مطالبة أعضاء في (الكنيست) تغيير قواعد الاشتباك الخاصة بالشرطة (الإسرائيلية) ومنحها الغطاء القانوني لاستخدام القوة بغية القتل.