دخل أحمد مناصرة المعتقل وهو ابن اثني عشر عاما، ولا ندري بالضبط ما الحالة التي أصبح عليها الآن بعد كل هذه السنوات من العذاب والتحقيق والعزل الانفرادي، والمعاناة النفسية والجسدية التي نتجت عن كل هذا، وأمه وعائلته من خلف القضبان يرددون "الحرية لأحمد مناصرة" وأحمد معزول منذ عام في زنزانة وحيدا.

اتهم أحمد مناصرة بأنه شريك في عملية طعن في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 إلى جانب ابن عمه، الذي استشهد على الفور.

منذ اليوم الأول لاعتقاله، ومع أشكال العنف التي تعرض لها الطفل مناصرة تدهورت حالته النفسية وتم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نفسي حاد ومزمن، وقد تطور وازداد داخل السجن ورغم استشارة خبير نفسي اختارته إدارة السجون، قرر أن مناصرة بحاجة إلى علاج فوري ومركز وأن استمرار اعتقاله يؤثر سلبا على وضعه إلا أن الإدارة لم تكترث.

استمر اعتقال مناصرة وركزت عائلته بمشاركة نشطاء على حملة "الحرية لأحمد مناصرة" التي كان هدفها الإفراج عن مناصرة الذي بلغ عشرين عاما الذي أثبتت لجنة الدفاع عنه تردي وضعه الصحي.

قبل يومين، وفي زيارته الأخيرة له، حذر خالد زبارقة المحامي وهو أحد المحامين الثلاثة في لجنة الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة من تراجع الوضع الصحي للأسير المعزول منذ عام، مقارنة بما كان عليه في الزيارة الماضية، حيث لفت زبارقة في مكالمة مع الرسالة مذكرا بكمية الاستئنافات والطعون التي قدمها طاقم الدفاع.

وأوضح أن مدة العزل من المفترض أن يبت فيها مع نهاية الشهر وهذا هو ما دفعنا لتقديم كل هذه الطعونات والإنذارات، وذلك خوفا على حياته لأن مكوثه في السجن يشكل خطرا حقيقيا على حالته.

يضيف زبارقة: أن تدهور الصحة النفسية لأحمد في ازدياد وهذا يؤثر على صحته الجسدية ونحن نعني كلمة خطورة يعني خطورة حقيقية، وهذا طبيعي لفتى اعتقل في طفولته وعانى من العزل كل هذه السنوات، وحسب الاتفاقيات الدولية فإن عزل أي أسير لأكثر من خمسة عشر يوم فإن هذه نوع من أنواع التعذيب المحرمة دوليا.

وتخاف لجنة الدفاع من أن يؤدي استمرار العزل لتطور مرض نفسي عضال يصعب علاجه، حسب قول زبارقة الذي كرر: "هناك خطورة بالغة على حياته".

قانونيا، وكما أوضح زبارقة، فإن طاقم الدفاع لا يدري إذا كان الاحتلال سيوقف العزل أو سيمدده أكثر، وإن لم يتم تمديد فترة العزل، سيحول مناصرة إلى القسم العام مع السجناء الآخرين، مضيفا: لا نتمنى أن يجدد العزل لأن ذلك سيجعلنا نخوض المعركة من جديد لإبطال العزل الانفرادي وتقديم طعون جديدة، وقد قمنا في مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتوجه باستئناف للمحكمة العليا على تصنيف ملف أحمد مناصرة كملف إرهاب، ونحن ننتظر الآن رد المحكمة العليا.

وكان قدم مركز عدالة المدافع عن قضية أحمد مناصرة استئنافًا للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية وطالب بإلغاء المادة 40 (أ) مما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب" التي تسمح بسلب حقوق الأسرى المدانين قبل تشريع القانون نفسه، حيث أن مناصرة معتقل قبل سن هذا القانون.

ووفق بيان صحفي لـ"عدالة"، فقد قدّم يوم 3 تشرين الأول 2022، طلب إذن للطعن في قرار المحكمة المركزية في الالتماس المقدم نيابةً عن الأسير أحمد مناصرة ضد لجنة الإفراج المشروط، والتي قررت منع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكّر عن مناصرة. قدّم الطلب كل من المحامية ناريمان شحادة - زعبي والمحامي عدي منصور من مركز عدالة والمحامي خالد زبارقة، نظرًا لوضع أحمد الصحّي الخطير.