تنتهج سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) سياسة الهدم القسري التي تجبر المواطنين المقدسيين فيها على هدم منازلهم بأيديهم؛ تحت ذريعة البناء دون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.

ويلجأ المقدسيون إلى هدم منازلهم بأيديهم تجنبا للغرامات الباهظة التي تفرضها عليهم بلدية الاحتلال حال هدمت هي المنزل، بينما تشهد نهاية كل عام تصعيدا في عدد إخطارات الهدم التي توزع على بيوت المقدسيين.

يوم الجمعة الماضي، أجبرت بلدية الاحتلال، المقدسي محمود محمد أبو ريا على هدم منزله في قرية شرفات ببلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.

ويقطن أبو ريا بالمنزل منذ عام 2010 وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا، ومكون من 3 غرف وحمام ودورة مياه، ويعيش فيه مع زوجته وطفليه وعمرهما 5 و3 سنوات.

ويصف محمود قرار هدم منزله ذاتيا "بالقاسي"، وقال إنه اضطر لهدمه بسبب ضغط بلدية القدس عليه، وفرضها مبالغ مالية عالية في حال نفذت عملية الهدم.

ومنذ شهر آب/ أغسطس الماضي، كثفت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة، تحت ذريعة البناء دون ترخيص، وسط مخاوف مقدسية من اشتداد الهجمة خلال الأيام القادمة.

ومنذ احتلالها للقدس عام 1967، تضع سلطات الاحتلال شروطًا تعجيزية أمام حصول المقدسيين على تراخيص البناء.

ويؤكد الناشط والمختص بالشأن المقدسي محمد الصادق، أن هدم المنازل متواصل على مدار العام ولكنه يشتد مع نهاية كل عام عقب الجرد السنوي التي تقوم به بلدية الاحتلال لحساب عدد المنازل المهدمة.

ويضيف الصادق في حديثه لـ "الرسالة" أن العامين الماضيين شهدا إخطارات هدم مكثفة، ولجأت سلطات الاحتلال لتخويف أصحاب المنازل المهددة بالهدم بفرض غرامات كبيرة جدا عليهم واستخدام معدات ثقيلة سيدفعون تكلفتها حال لم ينفذ صاحب المنزل الهدم بنفسه.

ويبين أن قوات الاحتلال تمنع البناء في مدينة القدس بشكل عام ولا تمنح تراخيص للبناء إلا بنسبة ضئيلة جدا، لا تتعدى 15 ترخيصا فقط وهي إحصائية مجحفة في ظل التوسع العمراني.

ويوضح الصادق أن هدف الاحتلال من ذلك تهجير وطرد المقدسيين إلى مناطق الضفة من أجل تقليل نسبة وجودهم لتصل 16%، بالمقابل تعمل على رفع وتيرة البناء الاستيطاني وزيادة أعداد المستوطنين في المدينة.

ويشير إلى أن تكلفة الحصول على ترخيص عالية جدا ويضطر من يسمح له بالبناء إلى الذهاب للأردن أو تركيا كي يحصل على الأوراق الثبوتية التي تفرض عليه بلدية الاحتلال إحضارها لإثبات ملكية الأرض، إلى جانب أن وقت الحصول على الترخيص يستغرق ما بين 7 إلى 15 عاما.

ويلفت إلى أن الاحتلال يعتبر قرابة 90% من البناء المقدسي غير مرخص ويعمل بشكل متدحرج على هدمه.

ويرى الباحث في الشأن المقدسي جمال عمرو، أن ما يجري جريمة حرب مكتملة الأركان، يحاول الاحتلال من خلالها قهر المقدسيين وبث حالة من اليأس في نفوسهم.

ويضيف عمرو في حديثه لـ "الرسالة" أن الاحتلال يجبر المقدسيين على الهدم بقوة السلاح والقانون المصطنع في محاولة لإفراغ المدينة وطرد ساكنيها، وإحلال المستوطنين فيها.

ويشدد على أن هذه السياسة لن تنجح في قهر المقدسيين وثنيهم عن التمسك بأرضهم وسيبقون يعيدون بناء منازلهم والبقاء في مدينة القدس لإفشال محاولات الاحتلال لطردهم منها.