حلت الذكرى السابعة في السابع عشر من نوفمبر، لتنفيذ القرار (الإسرائيلي) بحظر الحركة الإسلامية التي وقف على رأسها الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب.
ففي السابع عشر من تشرين ثان عام 2015، وفي ليل الاثنين- الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مكاتب الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) في مدينة أم الفحم وغيرها من البلدات العربية، كما اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المؤسسات والجمعيات قالت إنها تابعة للحركة الإسلامية.
وصادرت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) حواسيب وأجهزة إلكترونية والعديد من الملفات، واستدعت للتّحقيق حينها كلًّا من رئيس الحركة، الشيخ رائد صلاح، ونائبه، الشيخ كمال خطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى، د. سليمان أحمد، كما اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها، د. يوسف عواودة.
ورافق اقتحام مقرات الحركة الإسلامية، الإعلان عن حظرها، وقد صدر القرار بتاريخ 15/11/2015 موقعا من قبل ما يسمى وزير الأمن (الاسرائيلي) حينها، موشيه يعالون، مستندا إلى قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية تشكل خطرا أمنيا على (إسرائيل).
ومن بين المكاتب التي تم اقتحامها، المقر القطري للحركة الإسلامية، في مجمع ابن تيمية بحي الباطن في أم الفحم، ومكتب “صحيفة صوت الحق والحرية” وموقع “فلسطينيو 48” ومركز الدراسات المعاصرة، ومنازل الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال خطيب والدكتور يوسف عواودة.
واقتحمت قوات الاحتلال أيضًا مقر جمعية “يافا” بمدينة يافا، بالإضافة إلى “مكتبة اقرأ الشاملة”، و”مدرسة حراء لتحفيظ القرآن” في رهط، ومكتبي جمعية “اقرأ” و”مؤسسة النقب للأرض والإنسان” في بئر السبع.
وصدر في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2015 بيان من الشيخ رائد صلاح جاء فيه: “بعد أن أعلنت المؤسسة (الإسرائيلية) عن الحركة الإسلامية كمؤسسة محظورة، وأعلنت عن بعض شخصياتها ولجانها انها أصبحت محظورة، داهمت الاذرع الأمنية (الإسرائيلية) مكاتب الحركة الإسلامية الكائنة في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم، ليلة الثلاثاء الموافق 17/11/2015 وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت منها بعض الملفات والأجهزة، وفي نفس الوقت أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى كل من: الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف القدس والاقصى في الحركة الإسلامية.
كما وأعلنت المؤسسة (الإسرائيلية) عن إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون”.
ولفت الشيخ رائد إلى استغلال المؤسسات (الإسرائيلية) الأجواء المتوترة إثر تفجيرات باريس في إصدار هذا القرار، وقال: “في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الإسلامية عن رفضها لتفجيرات باريس، إلى جانب ذلك نحن لا زلنا نؤكد رفضنا للإرهاب (الإسرائيلي)”. مضيفًا: “من الواضح لدينا في نفس الوقت أنهم يحاولون من وراء تفاهمات كيري – نتنياهو، فرض أمر خطير جدًا على المسجد الأقصى، وهو اعتبار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى كأنها زيارات بريئة، ولذلك يحاولون إبعاد الحركة الإسلامية عن المسجد الأقصى، ظنًا منهم أنهم سينجحون بفرض هذه المقولة”.
كما أصدرت لجنة المتابعة العليا وكافة القوى السياسية والقيادات في الداخل بيانات تنديد ورفض لقرار الحظر، وأكدت مواجهتها لهذا القرار.
وصدرت بيانات منددة بقرار حظر الحركة الإسلامية من مختلف الفصائل الفلسطينية في الضفة والقطاع والعديد من الشخصيات والهيئات والمؤسسات العربية والإسلامية، معتبرين أن القرار محاولة لإسكات كل صوت يدافع عن المقدسات ويتكفل بحماية الأقصى.
بعد قرار حظر الحركة الإسلامية، عقدت “لجنة الحريات والشهداء والأسرى والجرحى” المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا يوم الأربعاء 18/11/2015 اجتماعا طارئا، وأقرت القيام بحملة بعنوان “حملة مناهضة حظر الحركة الإسلامية “، وتقرر نصب خيمة اعتصام باسم “خيمة مناهضة حظر الحركة الإسلامية ” في أم الفحم قرب ملعب السلام (منطقة السوق البلدي) في اليوم التالي (الخميس 19/11/2015)، وقد امتدت فعاليات الخيمة عدة أشهر، وتقاطر إليها عشرات الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة ووفود من الضفة الغربية، وأقيمت فيها صلوات جمعة حاشدة.
كما نظّمت في العديد من البلدات العربية مظاهرات حاشدة ووقفات احتجاجية منددة بقرار الحظر. وتوجّت هذه الفعاليات بمظاهرة جباّرة في مدينة أم الفحم بحضور عشرات الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني ومشاركة من مختلف الحركات والأحزاب العربية.
موطني 48