قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، إن قرارات الاحتلال التعسفية بحقه، لن تحول دون استمراره في خدمة شعبه ونصرة دينه والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
جاءت تصريحات الخطيب تعقيبا على تسليمه قرارا يمنعه من السفر لمدة شهر من قبل شرطة الاحتلال.
وأضاف: "هذه الفرمانات الحكومية الظالمة لن تحول دون استمراري في خدمة شعبي ونصرة ديني ومقدساتي وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".
وبين أن الشرطة الاحتلال سلمته مساء اليوم الخميس، قرارًا ظالمًا يُمنع بموجبه من السفر لمدة شهر، قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى.
وتابع: "هذا القرار أصدرته حكومة يئير لبيد عبر وزيرة الداخلية أييلت شاكيد "غزالة" شريكة منصور عباس في هذه الحكومة".
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد أسبوع من الذكرى السابعة لقرار ظالم آخر هو حظر الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون والذي صدر يوم 17/11/2015.
وتابع الخطيب: "إنها الملاحقة المستمرة قبل الحظر وبعده، وقد سُبق بصدور قرار بموجبه منع الشيخ صلاح والدكتور سليمان اغبارية من السفر خارج الوطن".
وأوضح أن قرار الاحتلال جاء بموجب قانون الطوارئ الذي سنّه الاستعمار البريطاني وظلت حكومات الاحتلال تعمل بموجبه.
وأكد أن الاحتلال يدّعي أن منع سفره جاء بسبب معلومات استخبارية تفيد وفق زعم الاحتلال، بأنه يعمل على تحقيق مصالح للحركة الإسلامية المحظورة، متابعا: "لم يكن في نيتي وليس هناك مخطط لأي سفر قريب ولا بعيد".
وأردف "لم تخيفنا حكومة لبيد ولن تخيفنا حكومة نتنياهو وبن غفير، نحن على العهد لا نقيل ولا نستقيل حتى نلقى الله تعال، ونحن إلى الفرج أقرب فأبشروا".