تجسد ما تسمى "خطة بن غفير" التي يطرحها وزير الأمن الداخلي الجديد للاحتلال إيتمار بن غفير، مخططات الحكومة اليمينة المتطرفة التي ستتشكل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتُعد الخطة التي تقدم بها بن غفير لتطبيق سياسته المقبلة الأكثر تطرفا وعنصرية ضد شعبنا الفلسطيني، في محاولة لفرض العضلات والإيغال بالدم الفلسطيني وشرعنة البؤر الاستيطانية في أراضي الضفة والقدس المحتلة.
وأُعلن يوم الجمعة الماضية، عن توقيع اتفاق بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة (الإسرائيلية) الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها، وينص الاتفاق على أن يكون بن غفير وزيرا للأمن الداخلي بصلاحيات واسعة.
ووعد زعيم حزب القوة اليهودية، "بن غفير" بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات إطلاق النار بشأن الفلسطينيين.
وأكد "بن غفير" في حديثه لإذاعة "كان" العبرية، أمس الأحد، أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفًا التعليمات الحالية بـ"الغبية".
وأضاف أنه بصفته وزيًرا للأمن القومي "الاسم الجديد لوزارة الأمن الداخلي"، سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بـ "السياسات العنصرية" في الحرم القدسي".
وأكد بن غفير على شرعنة البؤر الاستيطانية قائلا "في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسنًا وتغيرا وسنحقق عدة نتائج"، منوها إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل عوائل منفذي العمليات الفدائية.
وفي وقت سابق، كان "بن غفير" قد دعا الى العودة لسياسة الاغتيالات ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.
صلاحيات موسعة
ويرى المختص في الشأن (الإسرائيلي) مؤمن مقداد، أن هذه الخطة جاءت انطلاقا من حصول بن غفير على صلاحيات موسعة من نتنياهو لتمكنه من تشكيل الحكومة، بعد أن أصبح حزب بن غفير يمتلك 14 مقعدا في الكنيست مقابل 4 مقاعد فقط في الدورات السابقة.
ويوضح مقداد في حديثه لـ "الرسالة" أن الجديد في حكومة الاحتلال اليمينية المقبلة هو امتلاك الوزراء فيها صلاحيات تمكنهم من تنفيذ مخططاتهم، وهو أمر لم يكن معهودا في حكومات نتنياهو السابقة.
ويبين أن بن غفير تولى -منذ اتفاقه مع نتنياهو قبل أربعة أيام- الصلاحيات الممنوحة له وأصبحت بين يديه، الأمر الذي يعزز إمكانية تطبيق جزء كبير من خطته الإجرامية بحق شعبنا.
ويشير مقداد إلى أن هذه الخطة قائمة على شرعنة آلاف البؤر الاستيطانية غير المعترف بها دوليا، وطرد عائلات منفذي العمليات وقطع رواتب عائلات الشهداء والأسرى والسعي لإقرار قانون إعدام منفذي العمليات وتغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى.
ويعتقد المختص في الشأن (الإسرائيلي) الدكتور محمد عودة، أن "بن غفير" عصا يلوح بها نتنياهو للشعب الفلسطيني ويحاول إخضاعه لسياسته وممارسة التخويف والإرهاب بحقه.
ويوضح عودة في حديثه لـ "الرسالة" أن نتنياهو في هذه المرحلة يحاول السيطرة على السياسة وإخراج نفسه من الأزمة القائمة والفساد المتهم به، لذلك ذهب لتكليف أحد القادة الموتورين والمتطرفين في حكومته.
ويؤكد أن شعبنا الفلسطيني أمام تجربة قديمة جديدة في ظل تشكل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لكن القول الفصل لصمود شعبنا القادر على إسقاط مخططات الاحتلال كما جرى من الحكومات الصهيونية السابقة.
ويلفت إلى أن تنفيذ مخططات بن غفير الإجرامية تجاه شعبنا ينذر بإشعال المنطقة بأكملها ووضع حكومة نتنياهو أمام تحدي المواجهة مع الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وألوانه.