أعربت وزارة العدل في غزة عن سخطها واشمئزازها البالغين من قرار محكمة إسرائيلية بتبرئة قتلة عائلة دوابشة أمس، معتبرة ذلك محاولة للإفلات من العقاب وغطاء قانوني إسرائيلي لمرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلي انه رغم بشاعة الجريمة ودناءة مرتكبيها، وافتقادهم لأدنى القيم الأخلاقية والمشاعر الإنسانية، فقد أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية قراراً يقضي بتبرئة مرتكبي الجريمة الذين قاموا بحرق عائلة دوابشة بإشعال النار في منزلهم وهم بداخله، وقد توفي جميع أفراد العائلة باستثناء الطفل أحمد الذي صارت تشوهات جسده أكبر دليل على قذارة هؤلاء المستوطنين المحتلين.
وأكدت الوزارة أن هذا السلوك يدل بشكل قاطع على أن هذه المحاكم ما هي إلا محاكم تعمل لمساعدة المجرم على الإفلات من العقاب، كما تؤكد أن النظام القضائي الإسرائيلي يفتقد إلى أبسط معايير النزاهة والشفافية في إصداره للأحكام.
وأوضحت الوزارة أن سوابق محاكم الاحتلال في هذا المجال أكثر من أن تعد وتحصى، كان أخطرها تشريع التعذيب بحق المواطنين الفلسطينيين بقرار من المحكمة العليا، تشريع الاغتيال خارج نطاق القانون، وغير ذلك في قائمة يندي لها جبين البشرية.
ودعت الوزارة المؤسسات القضائية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لملاحقة الاحتلال ومجرميه وعدم الاستسلام للمحاكمات الإسرائيلية الصورية وعدم والأخذ بقراراتها الصورية مع ضرورة اتخاذ موقف حازم لمحاسبة المجرمين لضمان عدم ارتكابهم المزيد من الجرائم.