أصدرت محكمة صورية، عقدها محامون من قطاع غزة، حكماً بملاحقة عدد من قادة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابهم جرائم، آمرة بتحويلهم إلى المحكمة الابتدائية لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني أثناء عدوان 2014 على القطاع، والأسرى والاستيطان.
وجاء النطق بالحكم في نهاية جلسة مداولات عقدتها المحكمة في منتجع المتحف بمدينة غزة بعد الاستماع إلى إفادات عدد من المحامين من فريق الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، فيما ضمت هيئة المحكمة القاضي المستشار سلامة بسيسو والقاضي المستشار صافي الدحدوح، والقاضي الدكتور عدنان الحجار.
وكانت فكرة إقامة محكمة صورية، خلاصة جهود أعضاء الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" التي أخذت تفويضا ضمنيا من الضحايا وذويهم أثناء سير المحاكمة في القضايا الثلاثة المذكورة في المرافعات والمذكرات المكتوبة، التي تشكل نقطة في بحر إجرام الاحتلال الممنهج.
وقال صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: "إن المحكمة أصدرت حكمين، الأول حكم يحاكي محكمة الجنايات الدولية، وحكماً شعبياً طالب برسم مسار لمحاكمة مجرمي الحرب وإحالة الملفات بموجب المادة 14 من ميثاق روما وعدم الاكتفاء بدعم التحقيق الأولي التي قامت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا".
وأضاف الحقوقي عبدالعاطي في تصريح لـ"الرسالة نت"، أن "المحكمة جاءت بعد وقائع كاملة بعدما استمعت إلى ثلاثة ملفات متعلقة بجرائم الاحتلال من الادعاء العام، وستتم نقل وقائع المحكمة وملفاتها وأدلتها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في الفترة القريبة".
وتابع الناشط الحقوقي "المحكمة وفرت إطارا لإسماع صوت الضحايا خاصة بعد ثلاث سنوات على عدوان قطاع غزة، ومن جهة أخرى قدمت إفادات لأسرى محررين ولنشطاء حقوقيين ومن الضحايا أنفسهم".
وأشار إلى أن المحكمة طالبت كل الأجسام الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين، ووقفها وتوفير أشكال الحماية الدولية للفلسطينيين ومقاضاة قادة الاحتلال، كما دعت المحكمة كل أحرار العالم إلى القيام بواجبهم في نصرة الضحايا والوقوف بجوار العدالة.
واستعرض عبد العاطي أهداف المحكمة الصورية قائلاً: "أردنا توصيل ثلاثة رسائل، الأولى إسماع صوت الضحايا، والضغط على اللجنة الوطنية والرئيس الفلسطيني من أجل إعادة ملفات الاستيطان وجرائم الحرب التي جرت في عدوان قطاع غزة وجرائم الحرب التي تقترف بحق الأسرى".
وأكمل "الرسالة الثالثة إلى مكتب الادعاء العام في لاهاي بضرورة الانتهاء من الدراسة المبدئية والفحص الأولي للشروع الجدي في بدء مساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وللتوقف سياسة التسويف".
ودعا رئيس مجلس الهيئة الدولية إلى توحد كل الجهود الوطنية والدولية لمحاكمة قادة الاحتلال ولرسم استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع واستخدام كافة الآليات الدولية لعزل ومقاطعة ومقاضاة الاحتلال. كما دعا إلى إعادة بناء نظام سياسي ولضمان فعالية الملاحقة من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة ملف محكمة الجنائيات الدولية.
جرائم متعددة
من جهته، أوضح المستشار صافي الدحدوح أن الاحتلال بكل مكوناته القيادية مارس على مدار الصراع مع الشعب الفلسطيني جرائم حرب متعددة ومتنوعة جميعها كانت ضد الإنسانية ومست كرامة الفلسطينيين وأفنت أسر تحت الركام.
وشدد المستشار الدحدوح على أن الشعب الفلسطيني لديه الدلائل القاطعة والدامغة التي تثبت ممارسة الاحتلال لجرائم حرب، داعيا جميع القوى الدولية لتحمل مسؤوليتها في محاكمة قادة الاحتلال، مثنيا على دور مؤسسة "حشد" في تنفيذ هذه الفعالية التي جسدت واقعا قانونيا لحقوق الشعب الفلسطيني في محاكمة الاحتلال.