يتولى المتطرف الإرهابي ايتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي بناء على اتفاق أبرمه مع شريكه بالائتلاف المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، في معرض صفقات الأخير للتوصل لتشكيل حكومة يمينية متطرفة.
تولي بن غفير حقيبة الأمن القومي الداخلي ترك سؤالا حول أثر هذا التعيين على ملفات تهويد الأرض والمقدسات، وتعزيز السياسات العنصرية في الداخل.
متغيرات جوهرية!
الكاتبة تمارا حداد، أشارت إلى أن مجموعة من المتغيرات ستزيد من الإرهاب والتطرف والتهويد، موضحة أن منح "بن غفير" صلاحيات أوسع تحت مسمى "وزير الأمن القومي" يعني تجاوز صلاحيات وزارة الأمن الداخلي ومهامها وهذا له انعكاس على الواقع المحلي الفلسطيني والمستوى الإقليمي والدولي.
وقالت إنّ "بن غفير" سيسعى لتوسيع أعماله على المستوى المحلي والاقليمي من خلال سن القوانين للحفاظ على الأمن القومي مهما كان تطرف تلك القوانين أو حدتها ووجهتها اليمينية.
ونبهت حداد إلى أن أبرز الأسباب لهذا التوجه بالنسبة للاحتلال ازدياد معدل العمليات وتصاعد حدة الصراع المباشر حيث أن توسيع صلاحيات الأمن القومي يعني ارتباط هذا الأمر بتزايد حجم الصراع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأكدت أن الاحتلال يراهن بمنح الوزارة "لبن غفير" على إعادة الأمن الداخلي والخارجي لدى الاحتلال، وكما أن كلمة الأمن القومي تعني أن الاحتلال بدأ بالتحول من الدولة القومية إلى نظام أوسع وأكثر شمولا كالنظام الفيدرالي أو التجمعات الاقتصادية الدولية.
ولفتت إلى أن توسيع صلاحيات بن غفير جاء للحفاظ على المصلحة القومية للاحتلال كدولة يهودية.
وقالت حداد إن "بن غفير" سيستخدم الصلاحيات الممنوحة له بعدة أساليب أولها، سياسة "قلب الأرض" من خلال السيطرة الكلية على الجغرافيا (جواً وبراً وبحراً) وهذا يعني الاستمرار في الاستيطان داخل الضفة الغربية والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط من خلال مواصلة التطبيع.
أما الأسلوب الثاني فهو "قولبة الديمغرافية" من خلال تعزيز عدد سكان الاحتلال بجذب المزيد من المستوطنين من أنحاء العالم وزيادة رقعة (الكثافة السكانية) في الضفة الغربية ليشكلوا عصب القوة البشرية، بالإضافة لاندماجهم في منطقة الشرق الأوسط كصحفيين وأجانب ورجال أعمال ومستثمرين وغيرها، وفق تعبيرها.
أما الأسلوب الأخير فهو "الاستخدام الهجومي للقوة" وهذا يعني انتهاك السيادة المحلية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط بحجة الحفاظ على الأمن القومي، بسبب الاخفاقات التي حدثت مؤخراً للاحتلال والعمليات الفردية المستمرة وآخرها عمليات القدس المزدوجة.
بين فكينّ!
عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد قدري أبو واصل، أوضح من جهته أن الموقف الأمني والعسكري لبن غفير يقوم على تكريس مزيد من القرارات العنصرية بحق سكان الداخل تحديدا الجليل والمناطق العربية.
وأكد أبو واصل لـ"الرسالة نت" أنّ الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو ويشاركه فيها المتطرف بن غفير صاحب تصريحات "ترحيل عرب المثلث"، ستذهب لقوانين أكثر عنصرية تحجم وتحدّ وتخنق فلسطينيي الداخل".
ويشير إلى أنّ هذه التهديدات تفرض على فلسطينيي الداخل ومن خلفهم شعبهم البحث عن كل أدوات تعزيز الصمود.
وبيّن أبو واصل أن المتغير الأخطر في تولي بن غفير يتمثل في رغبة المستوطنين إقامة "مليونية سكانية" بمستوطنة (أرائيل) كبرى مستوطنات الضفة، "أي الوصول بشكل فعلي لوجود مليون مستوطن بها، وصولا لإقامة حاجز ديمغرافي يؤدي في المحصلة لضم الضفة بشكل نهائي للحكم الصهيوني".
وأكدّ أن الاحتلال لم يعد بموسوعه التمدد الجغرافي لعدم وجود مساحات، لذا يركز اليوم على التعبئة الديمغرافية في المناطق التي استولى عليها، وهذا يعني تحويل كبرى البؤر الاستيطانية إلى مدن واسعة تكافئ العدد السكاني للفلسطينيين بالضفة، وتفرض عبره واقع السيطرة.
