لا يمكن إحصاء عدد المرات التي تكرر فيها مشهد منع سيارات الإسعاف من الوصول للشبان المصابين في الضفة المحتلة والقدس، وتركهم غارقين بدمائهم بعد إصابتهم برصاص الاحتلال إلى أن يرتقوا شهداء.
المشهد ذاته تكرر لكن بصورة بشعة حين رصدت إحدى الكاميرات هجوم جندي صهيوني وإعدامه للشاب عمار مفلح، لتسجل جريمة بشعة جديدة للاحتلال تعكس سلوكه العدواني المعتاد.
ما جرى في حوارة بالأمس، يتكرر في مدن الضفة والقدس، وكذلك قطاع غزة حيث تخشى الطواقم الطبية الوصول لإنقاذ الضحايا الذين استشهدوا أو أصيبوا نتيجة الصواريخ وقت العدوان، فمع كل تصعيد يكون هناك استهداف مباشر لسيارات الإسعاف وتهديد لهم بعدم التقدم مما يؤدي لاستشهاد أو إصابة عدد منهم عند كل معركة.
هذه السياسة لجأ إليها الاحتلال في تسعينات القرن الماضي بعد قدوم السلطة الفلسطينية، حيث خلقت واقعا إنسانياً خطيراً، سمته الأساسية منع مرور طواقم الخدمات الإنسانية من الوصول للمحتاجين من الجرحى والمرضى لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، وهو ما شكل جرائم خطيرة أضيفت إلى الجرائم ضد الإنسانية التي يحاول الاحتلال (الإسرائيلي) التغطية عليها.
وتندرج هذه الجرائم في سياق سياسة القتل الممنهج للفلسطينيين التي تمارسها قوات الاحتلال، ووصلت الفظاعة بالاحتلال إلى أن منعت فرق وطواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى لمدة تجاوزت الأسبوعين، ما أدى لارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين.
سياسة عنصرية
يصف الحقوقي أُبي عابودي تعمد الاحتلال عدم وصول سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين بجريمة حرب، موضحا أنه وفق القانون الدولي يعتبر من يمنع وصول سيارات الإسعاف للضحايا قاتل.
وذكر عابودي "للرسالة نت" أن القانون الدولي يوجب إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الأولية لهم حتى لو كانت إصابتهم خلال الحرب، مؤكدا أن ما تفعله سلطات الاحتلال هي سياسة متعمدة لاسيما وأن هناك ملفا كاملا لتلك القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية لكنه معطل لأغراض سياسية.
ويرى أن لجوء الاحتلال لمنع وصول سيارات الإسعاف يأتي من باب نظرتهم للعربي وهي "العربي الجيد هو الميت" وذلك ضمن سياسة التطهير العرقي التي تهدف لترويع الفلسطيني وتهجيره من أرضه لإحكام السيطرة عليها ومواصلة عمليات الاستيطان.
ويحظر القانون الإنساني الدولي استهداف المهام الطبية من أفراد ومركبات ومنشآت، والتي تؤدي مهاماً إنسانية، حظراً باتاً، ويؤكد وجوب حمايتها وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، أو التدخل في عملهم.
وفي ذات السياق يقول الحقوقي علاء السكافي من مؤسسة الضمير: "المتتبع لكافة العمليات العسكرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وهجماتها على المدنيين يرى تعمد الجنود لعرقلة سير عمل الإسعافات لإنقاذ الجرحى". مؤكدا أن ذلك مخالفة واضحة للقانون الدولي وخاصة الإنساني.
وذكر السكافي "للرسالة نت" أن ما يفعله الاحتلال يخالف برتوكولات اتفاقية لاهاي الدولية وفيها خرق لحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة وحرمانهم العلاج.
وأكد أن كل الملفات القانونية التي أعدتها المنظمات الحقوقية الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية جرى عرقلتها من الاحتلال والأذرع الداعمة له، مما يدفع الاحتلال لممارسة عنجهيته وسلوكياته غير الإنسانية ضد الفلسطينيين وقت الأحداث لإدراكه أن لا أحد سيحاسبه.
وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ عدد الانتهاكات التي ارتكبت في عام 2021 في حق طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومركباتها في الأرض الفلسطينية المحتلة 103 انتهاكاً توزعت على النحو التالي: 32 انتهاكاً في حق مركبات الإسعاف التابعة للجمعية، و20 حالة إعاقة لمركبات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى وجهتها، و11 حالة عرقلة لمهام طواقم الجمعية، و35 انتهاكاً بحق موظفي الجمعية ومتطوعيها، و5 انتهاكات تعرضت لها مرافق الجمعية ومبانيها، وحالة اعتقال واحدة.