قائمة الموقع

مجموعة حقوقية توثق أكثر من 500 حالة اعتقال واستدعاء سياسي بالضفة

2022-12-09T12:22:00+02:00
الضفة المحتلة- الرسالة نت

قالت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية إنها وثقت ما يزيد عن 500 حالة اعتقال واستدعاء منذ بداية العام الجاري.

 ولفتت المجموعة إلى أن استمرار هذه الحالة من الاعتقالات السياسية والملاحقة الأمنية يساهم في ارتكاب المزيد من جرائم انتهاك حقوق الانسان.

وأشارت إلى وجود تصاعد في حالة الاعتقالات والاستدعاءات لمقابلة الأجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية الشهر الجاري.

ودعت المجموعة لضرورة توقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات، والافراج الفوري عن جميع المعتقلين الموقوفين على خلفية مشاركتهم في اي نشاط سياسي او بسبب انتمائهم السياسي.

مضيفة: "بما في ذلك تأمين الافراج الفوري والآمن عن المعتقلين المحتجزين خارج نطاق القانون والمضربين عن الطعام والدواء منذ ستة ايام في مراكز التوقيف التابعة لجهازي المخابرات والامن الوقائي".

وحذرت المجموعة من طبيعة التحقيق الذي يجري مع المعتقلين السياسيين والذي يمس حق دستوري اساسي مكفول بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، والذي أيضا يشكل في بعض تفاصيله جريمة موصوفة بموجب قانون العقوبات الثوري المعمول به.

وكانت أجهزة أمن السلطة قد اعتقلت مساء الأربعاء الماضي الجريح براء موسى ازحيمان أحد مقاتلي عرين الأسود، بعد أن اقتحمت المستشفى العربي التخصصي في نابلس خلال علاجه في المستشفى إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال، ونقلته إلى سجن الجنيد.

وأصيب ازحيمان الأسبوع الماضي برصاص قوات الاحتلال خلال تصديه مع أبطال العرين لاقتحام نابلس، وبراء ازحيمان 28 عاماً مطارد للاحتلال، وأسير محرر أفرج عنه عام 2018، بعد أن أمضى 10 أشهر في الاعتقال الإداري.
 
ويأتي اعتقال المقاوم ازحيمان، في وقت يخوض فيه 8 معتقلين سياسياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون السلطة للمطالبة بالإفراج عنهم.
 
والمضربون هم أنس حمدي والمطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة والمحرر إسلام بني شمسة والمحرر أنو السخل والشاب محمد علاوي والشاب إبراهيم شلالدة وأدهم شملاوي.

واستنكر أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، استمرار جريمة الاعتقال السياسي بحق أبنائهم في سجون السلطة، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد منهم مع استمرار إضرابهم عن الطعام طلباً لحقهم الطبيعي في الحرية.
 
وأكدوا أن استمرار أجهزة السلطة في اعتقال أبنائهم دون مبررات وعلى خلفية الانتماء السياسي، هو ضرب لأبسط الحقوق التي كفلها القانون، وتعدٍ صارخ على حرية الرأي والتعبير، وضرب للنسيج المجتمعي بين أبناء شعبنا.

اخبار ذات صلة