استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" قرار سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) القاضي بعدم منح الموظفين الأمميين العاملين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأشيرات للدخول من أجل مباشرة عملهم.
وقال التجمع في بيان وصل "الرسالة" نسخة عنه إن الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق الموظفين الأمميين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي واخلالاً بالتزاماتها نحو المؤسسات الأممية.
وأكد أن السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الموظفين الأمميين لن تنجح في اخفاء جرائم الاحتلال المتمثلة في الاعتداء على الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم ونقل المستوطنين إليها، واعتقال آلاف المدنيين وفرض أحوال معيشية على المقدسيين يصعب معها البقاء.
وطالب تجمع حرية المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء سياسة الاحتلال المتمثلة بالامتناع عن منح تأشيرات دخول وإقامة لموظفين أممين في الأرضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي بإيجاد آلية فاعلة لتوفير حماية حقيقية للموظفين الأمميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بمساءلة سلطات الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها لقواعد وأحكام القانون الدولي والتزاماتها التي صادقت عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب متابعة تجمع "حرية" فقد اعترف مندوب سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) الدائم في الأمم المتحدة غلعاد أردان بوجود منظومة عقوبات اتخذتها حكومته ضد موظفي الأمم المتحدة الذين ينتقدون السياسة (الإسرائيلية) ويتفوهون ضدها.
وكان الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد حذر في بيان صحفي من أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على المدى البعيد.
وأشار إلى أن رفض (إسرائيل) إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لن يمنع المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان على الأرض والإبلاغ عنها.
وأصدر وزير خارجية (إسرائيل) الأسبق يسرائيل كاتس في فبراير 2020 قراراً بقطع الاتصالات مع مكاتب لجنة حقوق الإنسان، ولا يزال قراره ساري المفعول حتى تاريخه.
وتتبنى سلطات الاحتلال منذ وقت طويل سياسة تقضي بمنع موظفين أممين من دخول الأراضي المحتلة، وترفض منح تأشيرات لموظفين متواجدين فعلاً ما يجبرهم على المغادرة دون إتمام مهامهم، إذ اضطر تسعة موظفين أممين من أصل (12) إلى مغادرة مكتب المفوضية في القدس بعد انتهاء تأشيراتهم ورفض سلطات الاحتلال تجديدها.