قال النائب المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون إن الاعتقال الإداري "مؤبد مفتوح" وسيف مسلط على رقاب شعبنا وقياداته ونخبه وكوادره ومثقفيه.
ودعا عطون إلى ضرورة أن يكون هناك حراك جاد من أجل كبح سعار الاحتلال في هذا الانتهاك الذي أطلق عليه المؤبد المفتوح.
وأكد على أن الأسرى معنوياتهم عالية ولكنهم بحاجة إلى الحرية، داعيًا الجميع أن يقوم بكل الوسع من أجل الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن هناك هجمة حقيقية تشن على الحركة الأسيرة داخل السجون.
كما دعا إلى وقفة جامعة وشاملة لمواجهة الاحتلال، وأن تكون قضية الأسرى على سلم الأوليات من الكل الفلسطيني رسميا وشعبنا وجماهيريا ومؤسساتيا.
وأضاف: "أمضيت 17 عاما منها أكثر من 9 سنوات في الاعتقال الإداري، ومن الأسرى أكثر من ذلك دون أي تهمة، فما تلبث أن يفرج عنك حتى تعود تحت ذرائع ملفات سرية، يعمل الاحتلال من خلالها على الحد من حركة أي إنسان يشعر أنه سيعمل على مواجهة الاحتلال وفضح ممارساته".
وتابع: "هذه سياسة ممنهجة للاحتلال لا يحترم ميثاقا أو وعدا ولا يخضع لأي قواعد قانونية، كثير من الأسرى حصلوا على وعود بالإفراج بعد اتفاق الاحتلال، ولكن تراجعوا عنها كما في حالة الأسير خليل عواودة".
وأوضح عطون أن هناك من استشهد في الأسر بسبب الإهمال الطبي وهناك جثامين محتجزة.
وبين أن النواب الأسرى المعتقلين داخل السجون الآن هم الشيخ محمد أبو طير 73 عاما وأمضى ما يقارب 40 عاما، والشيخ القيادي حسن يوسف، والدكتور ناصر عبد الحواد، ومروان البرغوثي وأحمد سعادات.
وأشار إلى أن رسالة الأسرى إلى شعبنا الفلسطيني الأولى والأهم هي الوحدة لمواجهة الاحتلال.
واستهجن القصور الرسمي الفلسطيني والعربي تجاه قضية المبعدين، مضيفا: "نأمل من الأحرار في العالم مساندتنا وأن لا يفلت الاحتلال من العقاب على جريمة إبعادنا عن القدس".
ووجه رسالة للشعب الفلسطيني: "أنتم تاج الرأس وأنا أستصغر معاناتي عندما أرى أم شهيد أو أم أسير أو من يهدم بيته. كل التقدير لأهلنا في كل مكان الذين يرفضون الاحتلال وممارساته".