تُصر السلطة الفلسطينية على الاستمرار في سياسة قمع الحريات العامة بالضفة والملاحقة والاعتقال على خلفية الرأي والانتماء السياسي، ضاربة عرض الحائط بكل الدعوات والجهود الرامية للوحدة الوطنية.
ومؤخرا، منعت أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إقامة فعاليات ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ 35، فيما لاحقت الأجهزة العشرات من عناصر الحركة وقمعت الفعاليات التي نظمتها الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية.
المفارقة أن الملاحقة والقمع لحماس يأتي بعد شهر واحد من سماح الأخيرة بإقامة مهرجان الذكرى الـ 18 لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي شارك فيه الآلاف من كوادر حركة فتح في قطاع غزة، بحماية كاملة من الأجهزة الأمنية في غزة.
ويعكس ذلك الروح الوطنية التي تتعامل بها حماس في قطاع غزة وتعزيز اللحمة والوحدة، بينما تصر السلطة وقيادة فتح في الضفة على ركل الحريات واستمرار القمع ورفض الشراكة وإقصاء الآخر.
ما سبق اعتبرته حماس محاولات مستميتة تبذلها أجهزة السلطة لمنع فعاليات انطلاقة الحركة في الضفة الغربية واصفة إياها بأنها محاولات فاشلة، ولن تنجح في نزع فكرة المقاومة من صدور أبناء الشعب.
وقالت "حماس" في بيان صحفي: "نُدين بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال بشكل متزامن ومتناسق بحق أنصار الحركة في الضفة المحتلة".
وتابعت: "إنّ شعبنا الفلسطيني وهو يتقدم على صعيد العمل المقاوم وصدّ عدوان الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا ومدننا ومقدساتنا وأقصانا، سيبقى الحارس الأمين لفكرة المقاومة والثورة، ورأس الحربة في الدفاع عنها، حتى تحرير الأرض، والعودة للديار، وتطهير المقدسات، ودحر هذا المحتل".
*** كسر للقانون
ويرى رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، أن هذه الممارسات تمثّل كسراً للقانون الأساسي الفلسطيني ومخالفة واعتداء صارخا عليه.
ويوضح عساف في حديثه لـ "الرسالة" أن إقامة فعالية للفصائل الوطنية ولفصيل له شهداء وأسرى ومناضلون ويقوم بدوره الوطني لمستقبل الوطن والشعب وهو اعتداء على القيم والقضية برمتها.
ويضيف: "لماذا يتم المنع ونحن نتحدث عن أناس يمثلون قيم مشروع وطني وأخلاقي، وفي الوقت ذاته يتم السماح للبعض، هذه هي رسالة تقول إنهم لا يقبلون الشراكة والوحدة والفعل النضالي وهو اعتداء على كل شيء وأمر غير مقبول ونتائجه كارثية، فالوطن للجميع وليس لتنظيم أو فصيل بعينه".
بينما يرى النائب في المجلس التشريعي فتحي القرعاوي، أن هذا الأمر يعكس حالة الضغط التي تعيشها السلطة وتحاول ممارستها على المواطن الفلسطيني من خلال منع أي تجمع وطني أو إقامة فعالية فصائلية.
ويضيف القرعاوي في حديثه لـ "الرسالة" أن الاحتلال يغضبه وجود أي تجمع وطني لذلك يضغط على السلطة لمنعه، وبالتالي تسارع السلطة لإرضاء الاحتلال بالضغط على المواطن وقمعه وملاحقته.
ويشدد على أن ما يجري مؤسف ومؤلم والسلطة لا تملك شيئا والاحتلال يتحكم بكل مفاصل الحياة في مناطق الضفة لذلك يجب وقف حالة القمع والملاحقة على خلفية الرأي والانتماء السياسي.
ويلفت إلى أن سلوك السلطة مُعيب ويرسّخ حالة الفرقة، ومن غير المعقول الاستمرار بهذه الحالة في ظل الواقع المؤلم جراء جرائم الاحتلال التي يرتكبها في الضفة المحتلة كل يوم.