تنتهي ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل، فترة التمديد البالغة عشرة أيام الممنوحة لرئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة، وسط توقعات بأن يمتنع نتنياهو عن مطالبة رئيس الكيان (الإسرائيلي)، يتسحاق هرتسوغ، بتمديد المهلة لأربعة أيام إضافية، رغم أن مفاوضات الائتلاف لا تزال جارية، والعملية التشريعية الخاطفة التي يسعى معسكر نتنياهو إلى إتمامها قبل تنصيب الحكومة لا تزال مستمرة.
وترجح التقارير أن يخطر نتنياهو رئيس الكيان بأنه تمكن من تشكيل الحكومة، ويبذل جهودا في الأيام السبعة التي يمنحه إياها القانون (الإسرائيلي) كحد أقصى لتنصيبها - بعد إخطار الرئيس، لكي يضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات مع شركائه من الحريديين والصهيونية الدينية، والانتهاء من سن التشريعات التي ستتيح تنفيذ هذه الاتفاقيات الائتلافية.
وتذهب جميع الترجيحات إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنصيب حكومة نتنياهو السادسة والأكثر تطرفا، وذلك مع استبعاد إمكانية أن يطالب نتنياهو بفترة التمديد المتبقية بجعبة هرتسوغ.
واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يفضل الإعلان عن نجاحه في تشكيل حكومة وتجنب المزيد من التأخير، خشية من أن يرفع شركاؤه من سقف مطالبهم في اللحظة الأخيرة ومحاولة الاستفادة من ضغوط الوقت.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مقربين من نتنياهو قولهم إن الأخير لن يبلغ رئيس الكيان بأنه "تمكن من تشكيل الحكومة"، إلا إذا تم الانتهاء من العمل على جميع الاتفاقات الائتلافية.
ووفقًا للقانون (الإسرائيلي)، فإنه من اللحظة التي يعلن فيها رئيس الحكومة المعين أنه نجح في تشكيل الحكومة، سيكون أمام رئيس الكنيست ما يصل إلى أسبوع لعقد جلسة للهيئة العامة التي سيطلب منها التصويت للمصادقة على الحكومة.
وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو ورئيس الكنيست المؤقت، ياريف ليفين (الليكود)، سيعملان على المناورة لشراء المزيد من الوقت، وذلك من خلال تأخير هذه العملية قد الإمكان، دون أن يكون لذلك علاقة بالمسائل العالقة في المفاوضات الائتلافية، ولكن للإنتهاء من عملية تمرير التشريعات التي التزم الليكود بسنها حتى قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري، لتمكين الائتلاف من تنفيذ الاتفاقات التي تشكل على أساسها.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن تنصيب الحكومة الجديدة قد يتم يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، غير أنها لفتت إلى أن نتنياهو وليفين يمكنهما تأخير ذلك عبر تمديد الأيام السبعة التي ينص عليها القانون، من خلال المماطلة في إبلاغ الكنيست رسميا بأن رئيس الحكومة المكلف، نتنياهو، قد تمكن بالفعل من تشكيل الحكومة.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة على المفاوضات الائتلافية، أن معظم الخلافات في المفاوضات قد تم حلها، ولم تعد هناك نقاشات جوهرية قد تعرقل مسار الائتلاف المتشكل بين الليكود وشركائه، سوى مطالبة رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الفاشي إيتمار بن عفير، على مستوى التصريحات العلنية على الأقل، بمنحه حق النقض (الفيتو) في اللجنة الوزارية للتشريع أو نيابة رئيس اللجنة، رغم من معارضة الليكود.
في المقابل، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه سيتم تشكيل الحكومة حتى وإن لم يتم حل جميع الخلافات العالقة بين الليكود وشركائه من الحريديين والصهيونية الدينية، وذلك بعد أن تقرر تأجيل حل معظم القضايا الخلافية إلى ما بعد تشكيلها.
وأشارت إلى أن أبرز الملفات العالقة الي سيتم حلها بعد تنصيب الحكومة، هي الصيغة النهائية لقانون تجنيد الحريديين و"بند التغلب" على المحكمة (الإسرائيلية) العليا (صيغته والآلية التي ستم تمريره من خلالها).
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الليكود قولهم إن الحزب يسعى إلى تعجيل عملية تنصيب الحكومة الجديدة لتجنب المزيد من الابتزازات من جانب شركاء نتنياهو الذين يرفعون من سقف مطالبهم ويضعون شروطا إضافية على للانضمام لحكومة نتنياهو، كلما شارفت مدة التمديد على الانتهاء.
وفي هذه الأثناء، سيواصل معسكر نتنياهو العمل على تعديل على "قانون أساس: الحكومة"، وإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، بما يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وتعيين وزير في وزارة الحرب يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش.
كما يسعى معسكر نتنياهو إلى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون على اسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن القومي، في اللجان البرلمانية، وطرحه للتصويت عليه بقراءة أولى.
ويقضي هذا القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل للوزير. واستمرت مناقشة هذا القانون في لجنة خاصة شكلتها الكنيست لساعات طويلة دون حسم، وسيتم استئناف مناقشته اليوم، الأحد.
بالإضافة إلى ذلك سيعمل ائتلاف أحزاب اليمين على الانتهاء من تعديل القانون الذي يسمح بانشقاق أعضاء كنيست عن كتلتهم البرلمانية، وزيادة عدد المنشقين من أربعة إلى سبعة أعضاء كنيست، وطرحه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع الجاري.