أقر الكنيست (الإسرائيلي) بالقراءة الأولى، مشروع قانون قدمه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير والمتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن (الإسرائيلي).

ومن المقرر أن يتولى بن غفير منصب وزير الأمن، وهو ما يجعل من الموافقة على توسيع صلاحياته، بمثابة "صب الزيت على النار" في إشعال الأوضاع بقطاع غزة.

ووفق مختصين في الشأن (الإسرائيلي)، فإن توسيع صلاحيات "بن غفير" يحمل سيناريوهات مرعبة خلال الفترة المقبلة، ستؤدي إلى زيادة حدة التوتر.

 سيناريوهات مرعبة

بدوره، أكد المختص في الشأن (الإسرائيلي)، سعيد بشارات، أن إقرار الكنيست لتوسيع صلاحيات وزير أمن الاحتلال يعني تسليم دولة الاحتلال لجماعة من المستوطنين المتطرفين.

وقال بشارات في حديث لـ "الرسالة نت" إن القانون يتعلق بتغيير كامل في (إسرائيل) وكيفية التعامل مع الفلسطينيين، مؤكدا أن سيناريوهات مرعبة قد تحدث من تغيير هذا القانون.

وأوضح أن توسيع الصلاحيات يعني زيادة حالات القتل العمد في صفوف الفلسطينيين وإطلاق النار على الفلسطينيين بحماية من بن غفير.

ووفق بشارات فإن هذا الإقرار من الكنيست يعني تهجير عدد كبير من الفلسطينيين من الجليل والنقب ومدن أخرى في الداخل المحتل.

ولا يخلو القرار من زيادة التهويد في المسجد الأقصى، عبر زيادة أعداد المقتحمين وتمديد ساعات الاقتحام، وهو ما يزيد من التوتر.

وأشار إلى أن القرار سيعمل على زيادة التنغيص على الأسرى بإجراءات تعسفية أكثر حدة، وهو ما سيدخل الأسرى في معركة كبيرة مع السجان، وسيعمل على إشعال الأوضاع.

وحذّر بشارات من بدء العمل بقرار توسيع صلاحيات "قانون بن غفير" الذي يأتي لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية على حساب الفلسطينيين.

ويتفق المختص في الشأن (الإسرائيلي) الدكتور محمد عودة، مع سابقه، في أن تولي المتطرف ايتمار بن غفير حقيبة أمن الاحتلال وبصلاحيات واسعة ستشعل الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وقال عودة في حديث لـ "الرسالة نت" إن تولي هذه الحقيبة وتوسيع صلاحياتها يعني سيطرة المستوطنين على الإدارة المدنية داخل دولة الاحتلال.

وحذّر من التأثير السلبي لهذه القرارات على الأسرى والقدس والتهجير المستمر للفلسطينيين من الداخل المحتل.

وأضاف: "لا شك أن توسيع صلاحيات وزير الأمن (الإسرائيلي) يعني زيادة القمع والتهجير والقتل والأسر، وهو ما يجب مواجهته على كافة الأصعدة".

وفي سياق متصل، تحدث وزير الأمن (الإسرائيلي) الحالي، عومر بارليف، عن خشيته من سياسات الوزير في حكومة الاحتلال القادمة ايتمار بن غفير تجاه المجتمع العربي.

وقال بارليف إن الحكومات (الإسرائيلية) السابقة اعتقدت أنه في حال قتل العرب بعضهم البعض فإن هذا ليس في سلم الأولويات لمعالجة المواضيع.

وأضاف: "أخشى أن الوزير المقبل بن غفير سيتعامل بذات السياسة تجاه المجتمع العربي".

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 103 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في رقم قياسي غير مسبوق.