أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية بحق المقاومين وصمة عار، وتؤذي القضية الفلسطينية.
وقال خريشة تعقيبا على اعتقال أجهزة السلطة للمطارد موسى عطا الله: "لا يعقل أن تقدم أجهزة السلطة على اعتقال المطارد للاحتلال موسى عطا لله في ذات الوقت الذي يقتحم فيه الاحتلال مدينة نابلس، ويرتقي الشهيد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال".
واستهجن تزايد عمليات الاعتقال السياسي يوما بعد يوم، معتبرًا أن ذلك يأتي "لإثبات قدرة السلطة والمتنفذين على ضبط الاوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية، بسبب تجذر سياسة التنسيق الأمني".
وأعرب عن أسفه من أن المناشدات بوقف هذه الاعتقالات لم تعد تلقى آذانًا صاغية، بسبب حرص المتنفذين في السلطة على حماية مراكزهم وبفعل الضغوط الإسرائيلية.
ودعا الفصائل التي تنضوي تحت مظلة منظمة التحرير إلى أن تأخذ دورها في هذه قضية الاعتقال السياسي.
كما دعا إلى تعزيز نموذج "الفدائيين الجدد" الذين اتفقوا على مقاومة الاحتلال رغم وجود تباينات سياسية فيما بينهم.
وتوقع خريشة استمرار السلطة بسياسة الملاحقة والاعتقال للمقاومين في ظل عدم وجود جسم رقابي حقيقي يراقب عملها.
وتابع: "تفاءلنا خيرا بعد الجلوس مع رئيس حكومة رام الله محمد اشتية بعد اعتقال مصعب اشتية، وتم الاتفاق على عدم المساس بالمقاومين، لكن للأسف الأمور في ازدياد".
واعتقلت أجهزة السلطة، فجر اليوم الخميس، المطارد للاحتلال موسى عطا الله، من البلدة القديمة في مدينة نابلس، وذلك أثناء رباطه في البلدة القديمة تحسبًا لأي اقتحام إسرائيلي.
ويشار إلى أن المطارد عطا لله نجا قبل أيام من محاولة اغتيال إسرائيلية، حينما أصابت رصاصة قناص إسرائيلي الطاقية التي يرتديها.
