لليوم الثاني عشر على التوالي، يعتصم خمسون طالبا من طلبة جامعة بيرزيت في حرم الجامعة رفضا لقرارات الاعتقال السياسي، وحملة الاستدعاءات والملاحقات التي تنفذها جهازا المخابرات والأمن الوقائي التابعان للسلطة بحق طلاب الجامعة.
ويطالب المعتصمون إدارة جامعة بيرزيت ومجلس أمنائها باتخاذ موقف واضح تجاه قضيتهم والوقوف عند مسؤولياتهم، والضغط باتجاه الإفراج عن المعتقلين منهم وحماية البقية من الاعتقال.  
وأكد رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، يحيى القاروط، أن اعتصام طلبة الجامعة جاء احتجاجًا على الحملة غير المسبوقة التي تشنها أجهزة أمن السلطة على الطلبة، ومصادرة الحريات العامة. 
وبين أن الهدف من الاعتصام المطالبة بالحقوق التي حولها واقع الملاحقة في الضفة الغربية لأمنيات، فالطلبة يواجهون كل يوم تهديدات بالملاحقة والتعذيب والاعتقال ومحاربة العمل النقابي والطلابي الحر داخل الحرم الجامعي.
إبراهيم بني عودة الطالب في جامعة بيرزيت، معتصم منذ 11 يوماً، يقول في مقابلة معه: "تصلني عبر الطلبة المفرج عنهم الكثير من التهديدات حيث يحاول عناصر الشرطة إرسال رسائل التهديد لي من خلالهم، مثل "راح نجيبك، راح نعلقك".
ويضيف:" أفرج عني جهاز المخابرات العامة قبل أقل من شهر، وكل ما رأيته هناك يجعلني اعتصم هنا في عراء الجامعة تحت البرد حتى لا أعطيهم فرصة لاعتقالي مرة أخرى وتعذيبي بنفس الطريقة".
وفي فيديو منشور لمناشدات الطلبة يقول الطالب أسامة أبو عيد إنه معتصم داخل أسوار الجامعة بعد أن وصله تهديد من الأمن الوقائي وجهاز المخابرات باقتحام منزله ثم من جنود الاحتلال.
وأكد أبو عيد على استمرارية اعتصامه كوسيلة أخيرة وغير آمنة، حتى أن وجوده في الاعتصام أصبح يشكل خطرا على زملائه، كون الاحتلال يمكن أن يدخل حرم الجامعة ويعتقلهم.
وبالعودة إلى قاروط، فقد طالب إدارة الجامعة بالتواجد والتضامن مع الطلبة في الحرم الجامعي ومحاولة فك هذا الحصار الذي يعيشونه منذ اثني عشر يوما والعمل على وقف الاختطاف والاعتداء عليهم من أجهزة السلطة.
وأكد أن أجهزة الأمن اختطفت عضوي مؤتمر مجلس الطلبة عبد الغني فارس، وحاتم حمدان، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.
ظافر صعايدة من مبادرة "محامون من أجل العدالة" يقول في مقابلة مع "الرسالة": سياسة الاعتقال المستمرة استهدفت في الفترة الأخيرة أكثر من أربعين طالبا جامعيا، ونحن نرفض كل أشكال الاعتقال السياسي على خلفية الرأي والتعبير والنشاط الطلابي.
وأوضح صعايدة أن الأجهزة الأمنية تمارس الاعتقالات بناء على نشاط الطلاب السياسي والنقابي وتربطه بانتمائهم السياسي، وهذا مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي تحظر التعرض للطلاب والمواطنين المخالفين في الرأي والحد من ممارسة حريتهم.
وقد رصدت المجموعة خلال اليومين الماضيين اعتقال عشرات المواطنين من ضمنهم أكثر من ثلاثين طالبا جامعيا على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات، فيما وجهت النيابة العامة للجزء الأكبر من الموقوفين تهم جمع وتلقي أموال وذلك بهدف منح شرعية لاستمرار توقيفهم لدى الأجهزة التي تمارس هذه الاعتقالات دون أي مذكرات قانونية.