"قانون إعدام الأسرى" هل يطيح بحكومة نتنياهو؟ تروج حكومة الاحتلال الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو لما يسمى بـ "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد شروط وضعها النائبان المتطرفان بن غفير وسموتريتش، للموافقة على إعدام الأسرى منفذي العمليات بالتحديد.
كما وافق نتنياهو على أن يقوم "بن غفير وسموتريتش" بالترويج لصالح إقرار القانون، على الرغم من معارضة المنظومة الأمنية خشية من زيادة العمليات وخطف الجنود، وفقا لما نقلته القناة الـ12 العبرية.
وحذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، من خطورة التوجهات لدى حكومة الاحتلال المتطرفة، ببدء الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة في بيان وصل "الرسالة نت" أن هذه الخطوة تُعد حلقةً ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها، وتهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.
قانون إعدام الأسرى
ووفق وزارة الأسرى، فإن محاولات الاحتلال تعكس مدى العنصرية (الإسرائيلية)، وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى.
يصف المحلل السياسي عبد الرحمن الملالحة قانون إعدام الأسرى الذي يحاول بن غفير تمريره، بالعنصري والإجرامي الذي يجسد "الأبارتهايد"، وذلك لقتل الفلسطيني بدم بارد، مؤكدا أن مشروع القانون يجسد الصهيونية الحقيقية على أرض فلسطين.
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون إعدام الأسرى الذي تعتزم حكومة الاحتلال إقراره؟
وفيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون، لاسيما أن السنوات الأخيرة شهدت توترا كبيرا داخل سجون الاحتلال بفعل الإجراءات التي تنتهجها مصلحة السجون ضد الأسرى، يعلق الملالحة: "قد تُنفذ لكن سينقلب السحر على الساحر، ولن تسمح المقاومة بتطبيقه على أرض الواقع".
القانون سيشعل الأوضاع
ويقول الملالحة "للرسالة نت" إن هذه القوانين ستقابل بثورة كبيرة لتسقط حكومة الاحتلال سقوطا مدويا، خاصة أن الجمهور (الإسرائيلي) يدرك تطرف القانون، مشيرا إلى أن المعركة التي سيسببها القانون ستكون صعبة وستشعل الأوضاع في الداخل المحتل.
ويؤكد أن القانون دليل على أن الاحتلال فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات، رغم أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي، وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًا.
بدوره، ذكر المحلل السياسي أحمد أبو زهري في مقال له إن إقرار قانون (إعدام الأسرى) الفلسطينيين، من أكثر القوانين خطورة إن مُرِّر وأُقِرَّ، لأن هذا القانون هو أعلى مستويات العدوان وأكثرها كارثية على الأسرى، ويمكّن الاحتلال من تصفية الأسرى والقضاء عليهم بصورة انتقامية غير مسبوقة.
ووفق قوله، فإن القانون يقضي على آمال الأسرى في إمكانية تحريرهم ضمن أي صفقات مرتقبة، فضلًا عن أنه سيخلق مسوغات للعدو أمام العالم للبطش بالأسرى وقتلهم تحت مظلة القانون المزعوم، الأمر الذي يتطلب "التحرك وطنيًّا" وبصورة عاجلة لاتخاذ خطوات كفيلة بمنع الاحتلال من الاستفراد بالأسرى، وإفشال المحاولات الجارية لإقرار هذا القانون.
ويرى أبو زهري أنه لا بد من التحرك وطنيا للقيام بحراك سياسي واسع النطاق يتضمن إجراء اتصالات وإرسال برقيات وتنفيذ عدد من الزيارات تستهدف (رؤساء دول، ووزراء، وبرلمانات، وأحزابا سياسية)، وغيرها من الهيئات، بالإضافة إلى إطلاق حملة حقوقية تحت وسم (قانون الموت) أو (قانون الانتقام) أو (قانون المجرم)، للتعريف بالقانون وتوضيح خطورته على حياة الأسرى.
ويذكر أبو زهري أن شكل التحرك على المستوى الشعبي لا بد أن يكون عبر الرد على هذه الخطوة بإشعال انتفاضة عارمة في كل الأراضي الفلسطينية لتدفيع العدو ثمن عدوانه، ورفع كلفة هذا القرار عليه، وإجباره على التراجع تحت ضغط وغضب الجماهير الفلسطينية.
وأضاف: أما بالنسبة للتحرك العسكري ردا على قانون إعدام الأسرى، فهو مرهون بتقدير المقاومة وظروفها، والتي تقرأ العدو جيدًا، ويمكنها كسر معادلته وإجباره على وقف عدوانه بحق الأسرى وقد تكون مبادرتها بتنفيذ عملية خطف جديدة، إحدى أبرز وأخطر الخطوات التي يمكن أن تدفع العدو لإعادة حساباته والتراجع خطوة للوراء.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت أنّ نتنياهو وافق على أنّ يقوم المتطرف بن غفير بالترويج لصالح إقرار "قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود".
إن مشروع القانون ينص على أن يأمر وزير جيش الاحتلال قائد القوات في المنطقة بمنح صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة الحكم بالإعدام دون اشتراط اجماع الهيئة؛ بل تكتفي بالأغلبية العادية؛ وأن ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة؛ وأن القانون يسري فقط على الفلسطينيين دون سواهم.
