كشفت القناة 13 (الإسرائيلية) عن أن الاتحاد الأوروبي وضع خطة سرية لمساعدة السلطة الفلسطينية على توسيع مناطق نفوذها على الأراضي في المنطقة (ج)، التي تخضع كاملة لسيطرة الاحتلال الأمنية طبقا لاتفاقيات أوسلو.

وأشارت القناة إلى وثيقة من ست صفحات تحتوي على خطة وصفتها بالخطيرة وكُتبت في بعثة الاتحاد الأوروبي شرقي القدس المحتلة، وتهدف إلى "التدخل في الشؤون السيادية للاحتلال"، وتصف كيف يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع وجود السلطة الفلسطينية في المنطقة "ج"، حسب تعبير القناة.

وأضافت أن المناطق المستهدفة هي تلك التي طالب رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بفرض السلطة (الإسرائيلية) عليها في مفاوضات الائتلاف الأخيرة.

وكشفت القناة أنه تمت كتابة جزء من الخطة التي وسمت بأنها سرية قبل بضعة أشهر، وعددت القناة النقاط الرئيسية التي وردت في الخطة وهي كما يلي:

- يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوجود الفلسطيني في المنطقة "ج".

- سيعمل الاتحاد الأوروبي على رسم خريطة للأراضي في مناطق الضفة، ليس بالضرورة من تلقاء نفسه، ولكن من خلال المنظمات اليسارية.

- يدعو الاتحاد الأوروبي إلى متابعة ومراقبة النشاط الأثري (الإسرائيلي) الذي تستخدمه (إسرائيل) لتبرير سيطرتها على أراض في الضفة الغربية.

- هناك حاجة إلى رؤية أوروبية مشتركة ونهج أكثر تنسيقا بين الأطراف في أوروبا من أجل تعظيم القدرة على توسيع مشاركتها في المنطقة ج.

وقالت القناة إن الخطة تشير إلى الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية للفلسطينيين في المنطقة (ج)، وتقديم المساعدة القانونية وغيرها من الإجراءات التي يريد الاتحاد الأوروبي تنفيذها هناك.

"من المهم أيضا ملاحظة أن الوثيقة كتبت قبل أشهر من الانتخابات في (إسرائيل)، لذا فمن الواضح أنها لا تتعلق بأي حكومة (إسرائيلية) معينة"، حسب القناة 13.

وعلى الرغم من أن موقف الاتحاد الأوروبي ليس جديدا، تضيف القناة، فمن الواضح أنه يتم تنفيذه الآن على أرض الواقع، بقصد زيادة وتعميق مشاركته في المنطقة ج أكثر مما هو عليه حتى الآن.

وأفادت القناة 13 أن المسؤولين في (إسرائيل) اطلعوا على هذه الوثيقة ويتم فحصها حاليا.

رد الاتحاد الأوروبي

وقال الاتحاد الأوروبي ردا على ذلك، "نحن لا نعلق على الوثيقة المذكورة، ولكن كقاعدة عامة، هذه سياسة الاتحاد الأوروبي المعتمدة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. سياستنا لم تتغير، نحن ملتزمون بحل الدولتين، مع القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".

وختم بالقول ندعو (إسرائيل) إلى السماح بتحسين ملموس في حياة الفلسطينيين، لتمكين الفلسطينيين من البناء ووقف تدهور أوضاعهم المعيشية.

من جانبه قال سموتريتش في بيان ردا على التقرير أن ما أسماه "الكفاح ضد الاستيلاء العربي على المناطق المفتوحة في الضفة المحتلة هو أحد التحديات الملحة والمهمة التي يجب على الحكومة المقبلة معالجتها، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته للمطالبة باستلام الصلاحيات الخاصة بذلك في وزارة الجيش.

وأضاف أن ما أسماه "التورط السافر" للاتحاد الأوروبي في جهود السلطة الفلسطينية لخلق حقائق على الأرض وإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، بحكم الأمر الواقع في قلب أرض (إسرائيل) أمر غير مقبول، مدعياً أنه يتعارض مع القانون الدولي ويتعارض مع القواعد الأساسية للدبلوماسية في العلاقات بين الدول.

وتعهد سموتريتش (بمحاربة استيلاء العرب على الأراضي)، مضيفا: "ستقوم الحكومة بجهد مشترك دبلوماسي واقتصادي واستيطاني ضد النشاط العدائي للسلطة الفلسطينية والأطراف الدولية وستوقفه بكل حزم، حسب تعبيره.

وختم بالقول إنه على دولة (إسرائيل) أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد هذا التدخل الواقع، وتمنع إقامة دولة فلسطينية في قلب (إسرائيل)"، حسب زعمه.

ترجمة مركز الدراسات السياسية والتنموية