مشاعر القلق تزداد في قلوب المقدسيين يوما بعد يوم، بعد مشاركة أحزاب دينية فاشية في تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) القادمة من خلال فرض أجندتها على زعيم الليكود ورئيس الحكومة (الإسرائيلية) القادمة بنيامين نتنياهو.
ومن الملاحظ أن هذا العام كان الأكثر فاشية، وهدما وتوسعا استيطانيا في مدينة القدس، وقد تركزت معظم عمليات الهدم في البلدة القديمة وبالقرب من أسوار المسجد الأقصى.
فقد بدأت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، أعمال تجريف جديدة في محيط المسجد الأقصى وتحديدا على بعد ثمانين مترا في المنطقة الملاصقة للسور الجنوبي الشرقي، أو ما يعرف بمنطقة القصور الأموية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.
الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب قال إن أعمال التجريف (الإسرائيلية) بدأت الأربعاء، وما تزال مستمرة، في المنطقة الملاصقة تمامًا للسور الجنوبي الشرقي للأقصى، ومنطقة القصور الأموية، وهي أراض وقفية تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية.
وتضم المنطقة آثارًا بيزنطية وكنعانية وفرعونية قديمة، منها منطقة "طنطور فرعون" الواقعة على الطريق الرئيس الواصل بين سلوان والأقصى، الذي أغلقته سلطات الاحتلال قبل سنوات.
أسرلة واقتحامات
ربما كان هذا العام الأشد من خلال الاقتحامات، حيث وصلت عدد الاقتحامات شهريا من 24 اقتحام إلى 30 اقتحام، هذا يعني أن عدد الاقتحامات مع نهاية العام قد يصل إلى 300 اقتحام، كانت ذروتها في شهر مايو خلال ما يسمى مسيرة الأعلام، وفي شهر ديسمبر الحالي خلال ما يسمى عيد الحانوكا.
وقد نفذت الجماعات المتطرفة الاقتحامات على شكل مجموعات وجولات استفزازية تؤدي طقوسًا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة، وتقدم شرحا عما يسمى "الهيكل" المزعوم، وكل ذلك تحت حماية شرطة الاحتلال.
وعلى صعيد الأسرلة، ألغت حكومة الاحتلال التراخيص الممنوحة لست مدارس في مدينة القدس، بزعم تدريس مضامين "تحرض على الجيش (الإسرائيلي) في الكتب المدرسية".
وقد عمل الاحتلال منذ سنوات ولا زال على أسرلة المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس بفرض منهاج يهودي جديد يزوّر الهوية ويغسل أدمغة الطلاب، وعندما رفضت المدارس، مثل مدرسة الإيمان والمدرسة الإبراهيمية، عمل على مضايقة الطلاب والمعلمين بالتخويف والتهديد.
وقال رئيس هيئة مناهضة التهويد، ناصر الهدمي، إن كل ما يمارسه الاحتلال ضد المقدسيين هدفه تغيير الهوية العربية المقدسية ولكنه لم يفلح في ذلك، لذا فهو يحاول أن يفرض هويته من خلال فرض شرائع وثقافات ومنهاج جديد على مدارس القدس وعلى الجيل القادم، وكافة الأمور الثقافية والفكرية.
أرقام متزايدة
وإذا وقفنا عند عمليات الاستيطان والهدم نجد أن هناك تزايدا في عمليات التوسعة. ففي النصف الأول من هذا العام أقدمت قوات الاحتلال على هدم 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس، كما وثقت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا).
وفي سياق آخر، سلمت سلطات الاحتلال إخطارات هدم لعدة منازل ومنشآت تجارية في العديد من مناطق محافظة القدس المحتلة. وقد رصدت المنظمة 107 إخطارات بالهدم في القدس خلال الربع الثالث من هذا العام.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستيطانية، تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة، ففي آب صادقت سلطات الاحتلال على (27) مشروعا استيطانيا خطيرا، بعضها بدأ تنفيذها بالفعل.
وفي شهر تموز، صادقت سلطات الاحتلال على (10) مشاريع استيطانية كبيرة، وفي شهر آب صادقت سلطات الاحتلال على (9) أخرى، أما في شهر أيلول صادقت قوات الاحتلال على (8) مشاريع.
ووفقا للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض، فإن ما يسمى الإدارة المدنية (الإسرائيلية)، بادرت -بموافقة بيني غانتس- لتقديم خطة أمام ما يسمى “المحكمة العليا” لترحيل سكان قرية الخان الأحمر البدوية في القدس المحتلة الى أرض خالية قريبة، وأفادت مصادر عبرية أن العليا (الإسرائيلية) ستعقد بعد شهر ونصف جلسة ستستمع فيه لرد ممثل “الدولة” بشأن إخلاء الخان الأحمر.
مشروع تهجير
وتستهدف المشاريع الاستيطانية بناء وتوسيع مستوطنات قائمة، وبناء أخرى جديدة على أراضي المقدسيين، والتضييق على البلدات والقرى والأحياء العربية، ومشاريع البنية التحتية على حساب المقدسيين، وإقامة شبكة أنفاق لتسهيل حركة المستوطنين، ومشاريع خاصة بباب المغاربة لتسهيل وتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
يرى ناصر الهدمي أن الاحتلال مارس على الفلسطينيين مشروعا منظما منذ احتلال القدس، فهو لا يسمح بالبناء، ويماطل، ولا يعطي تراخيص بناء منذ احتلال المدينة، ويراهن على استسلام أهالي القدس، فمن أراد البناء منهم سيمر على إجراءات طويلة ومعقدة من التراخيص، ومماطلة لسنوات عديدة ما دام صاحب الأرض عربيا.
ويقول الهدمي: فمن كان يملك دونم أرض قبل سبعين عاما، أصبح اليوم ملكا لخمسين شخصا، ولأن التسجيل مكلف فلن يطالب الورثة بالترخيص لأن امتلاك الأرض أو البناء عليه لم يعد مجديا مع هذا العدد من الورثة.
ويضيف الهدمي: "منطقة صور باهر وتحديدا وادي الحمص كانت مصنفة منطقة "أ" وهدم جزء منه كما حدث أيضا في بيت حنينا، فالاحتلال لا ينظم المنطقة أي لا يضعها ضمن جدول بناء المدينة، وبالتالي فإن صاحب الملك لن يحصل على رخصة بناء وعليه أن ينتظر مدة قد تصل عشرات السنوات.
ويشير إلى أن هذا يجبر المالك على البناء دون تراخيص لأنه يريد أن يعيش، ثم يأتي الاحتلال ويهدم، وتمر عشرات السنين والمنطقة لم يصلها التنظيم.
وفي المقابل وفقا للهدمي، فإن الحكومة تمول المشاريع بأسرع وقت إذا كانت ملكا ليهود، أو تقع في غرب القدس أما شرقها، فهو محروم من البناء أو التراخيص ولا يقدر سوى على التمسك بما هو موجود والإبقاء عليه ما استطاع من الثبات لأن الاحتلال يراهن على فقدان الأمل داخل المقدسي والاستسلام وترك الأرض