تختتم السلطة الفلسطينية عام 2022 بجملة من الانتهاكات والملاحقات وقمع الحريات العامة وتصاعد الاعتقال السياسي، ضمن سياسة تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة في مناطق الضفة المحتلة.
ونشطت خلال العام 2022م حملات الملاحقة والاعتقال مع ارتفاع وتيرة أعمال المقاومة ضد الاحتلال، وتنفيذ عمليات نوعية وظهور تشكيلات عسكرية جديدة في الضفة.
وتؤكد مجموعة حقوقية أن الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة السلطة بالضفة غير مسبوقة، ومن أكثر الحملات قمعا ومخالفة للقانون.
وقال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة: "إن الاعتقالات السياسية بالضفة غير مسبوقة ومدانة ومستهجنة ومستنكرة".
وأوضح كراجة أن حملات الاعتقال السياسي خلال الأيام الماضية من أكثر الحملات قمعا ومخالفة للقانون، وعام 2022 هو الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء والمقاومين.
وتوقع أن عدد المعتقلين السياسيين يزيد عن 200 معتقل سياسي أغلبهم أسرى محررون، منهم 26 طالبا اعتقلتهم السلطة من جامعات الضفة.
واستهدفت أجهزة السلطة خلال العام طلبة الجامعات الفلسطينية، وخاصة جامعة بير زيت التي شهدت اعتصاما مفتوحا للطلبة بداخلها هربا من الاعتقال، وتأتي إجراءات السلطة خوفاً من تصاعد الثورة التي تشهدها الضفة الغربية التي يشكل طلبة الجامعات والشباب العمود الفقري لها.
ومع طي هذا العام أيامه الأخيرة، فإن المقاوم والمعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية تجاوز أكثر من 100 يوم في أقبية سجون أجهزة السلطة رغم صدور قرار من المحكمة بالإفراج عنه، إلى جانب مئات المعتقلين الآخرين من المقاومين والنشطاء السياسيين وطلبة الجامعات.
وبحسب معطيات حقوقية فإنه جرى تسجيل أكثر من 700 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة منذ بداية عام 2022، وما يدلل على أن هذه اعتقالات غير قانونية، أنه يجري حجز المعتقلين لفترات متفاوتة قبل الإفراج عنهم بعد تهديدهم أو تعذيبهم والتنكيل بهم.
ويرى النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم فتحي القرعاوي أن هذا العام شهد غيابا كاملا لحرية الرأي والتعبير وتصاعدت خلال الملاحقة الأمنية والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي.
ويضيف القرعاوي في حديثه لـ "الرسالة" أن حالة الملاحقة الأمنية خلقت تخوفات لدى الكثير من المواطنين من التعبير عن آرائهم وممارسة النشاط السياسي، في ظل الحملة الشرسة للقمع والاستدعاء التي لم تفرق بين مقاومين أو طلبة أو أشخاص لهم وزن سياسي في المجتمع.
وشدد على أن الملاحقة والقمع فاقما من الأوضاع المعيشية وخلقا حالة شرخ وعمّق الانقسام السياسي، وأنتجا بيئة قائمة على تكميم الأفواه وتسببا بأحقاد باتت تفتت النسيج الوطني.
ويري الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين، أن السلطة تزج بالمئات من المعتقلين السياسيين في سجونها ضمن عقيدة دايتون التي تتبناها والقائمة على خدمة المشروع الصهيوني.
ويوضح شاهين في حديثه لـ "الرسالة نت" أن هذا الأمر يخالف جميع القوانين التي تدعو لحرية الرأي وحقوق الإنسان ويعزز الرأي الواحد في المجتمع ويخلق حالة قمع بحق النشطاء والسياسيين وحتى المقاومين.
ويبين أن هذا العام هو الأسود على صعيد انتهاك حرية الرأي والملاحقة والاعتقال السياسي بالضفة ومصادرة الأموال وقطع الرواتب وملاحقة الموظفين المخالفين لآراء السلطة.
ويشير إلى أن الانتهاكات وصلت للصحفيين وطبقة النخبة في المجتمع، بعد إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر والتهديدات المتواصلة للصحفي علاء الريماوي التي وصلت حد التهديد بالقتل.
وشدد على أن المطلوب وطنيا أن تتحرك القوى الوطنية والإسلامية في الضفة لكشف هذه الممارسات وكشف الغطاء أمام العالم، لافتا إلى أن هناك غيابا لدور فاعل للمؤسسات الحقوقية بالضفة التي تصم آذانها وسط صمت مطبق منها على ما يجري.