يطوي عام 2022 صفحاته الأخيرة في ظل استمرار الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، دون وجود حلول جذرية للأزمات المتواصلة.

وعلى صعيد الوضع المالي للسلطة، لا تزال تعاني من أزمات مالية متكررة في ظل الفشل المتواصل في خططها التقشفية وخفض الإنفاق بالتزامن مع الهبوط الكبير في المنح والمساعدات.

ورغم خروج بضعة آلاف من الغزيين للعمل في الداخل المحتل خلال العام 2022، إلا أن الحصار لا يزال مستمرا على قطاع غزة ليؤكد أن الأزمات الاقتصادية لا تزال متواصلة.

استمرار الأزمات

وفي قراءة للحصاد الاقتصادي للعام 2022 في الأراضي الفلسطينية"، قال الأكاديمي الدكتور نائل موسى إن السلطة تكرر نفسها، "نهاية العام لا جديد على الأساسيات".

وأكد موسى في حديث لـ "الرسالة نت" أن السلطة بحاجة لإعادة هيكلة نفسها وتأطير نفسها بما يسمح بإنهاء الأزمة المالية العميقة.

وأوضح أن أزمة رواتب الموظفين مستمرة، في وتيرة تصعد وتنخفض بين الفينة والأخرى كما السنوات السابقة، "انتهى العام دون النظر في كفاءة الإنفاق".

فيما يتعلق بقطاع غزة، أشار موسى إلى أن الحصار لا يزال مستمرا، "وطالما بقي الحصار فلا يمكن الحديث عن تحسن اقتصادي".

وشدد على وجوب أن تنظر السلطة لقطاع غزة على أنها محافظة من الوطن وتعمل على الانفاق عليها بشكل كامل كما باقي المحافظات.

وتطرق الأكاديمي الاقتصادي للحديث عن دخول العمال من قطاع غزة للعمل في (إسرائيل)، مشيرا إلى أنه كان علامة فارقة في قطاع غزة، "ولكن هي منفعة (إسرائيلية) بالدرجة الأولى لرخص العمالة من سكان قطاع غزة".

ولفت إلى أن مشكلة العمالة في (إسرائيل) لا تبني اقتصادا فلسطينيا، ولكنها مهمة هذه الفترة لضخ السيولة في قطاع غزة.

وبيّن أن أزمات القطاع المصرفي لا تزال مستمرة وبحاجة لنهضة والوصول إلى الشمول المالي.

وفي تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" شدد على أن "إنهاء الاحتلال للمنطقة (جيم) في الضفة الغربية والقدس المحتلة أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنه سيمكن الشعب الفلسطيني من مضاعفة حجم اقتصاده".

ويحمل التقرير عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال (الإسرائيلي) على الشعب الفلسطيني: الخسائر الناجمة عن القيود الإضافية في المنطقة (جيم)، في الفترة بين عامي 2000-2020".

ويقدر التقرير أن "تكلفة هذه القيود الإضافية هي نحو 2.5 مليار دولار سنويا. "وتعادل التكلفة التراكمية في الفترة بين عامي 2000 و2020، ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020 وأكثر من 2.5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه".

بحاجة لرؤية

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الأستاذ نور أبو الرب: "لا شك أن هناك تحسنا في بعض الجوانب على الاقتصاد الفلسطيني في زوال جائحة كورونا وعودة العمال الفلسطينيين في غزة إلى العمل في (إسرائيل) ولكن رغم ذلك لا يزال الحصار مفروضا والوضع الاقتصادي سيئا".

وأضاف في حديث لـ "الرسالة نت": "الاقتصاد الفلسطيني شهد تدنيا في جوانب أخرى بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم الذي ارتفع كما دول العالم".

ولفت أبو الرب إلى أنه على صعيد الوضع المالي للسلطة هناك تعثر فيه، "في ظل زيادة الانفاق وفشل التقشف وضعف كبير على المساعدات والمنح".

وأوضح أن هناك تدهورا وتراجع واضحا وملموسا على دخل المواطنين مع ارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب.

ودعا أبو الرب لرؤية استراتيجية اقتصادية واضحة، تعمل على نهضة الاقتصاد الفلسطيني خلال العام المقبل دون أن يُعيد الوضع الاقتصادي نفسه.