انقطعت الكهرباء بشكل كامل في لبنان، اليوم السبت، بعد توقف محطتين رئيسيتين، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة من محطات أقل قدرة، ما أدى إلى خروج الشبكة عن العمل. يأتي ذلك وسط مراوحة الأزمة الكهربائية مكانها منذ سنوات طويلة، من دون إيجاد حلول ولا العمل على تخطي الأزمات المتكررة.

وذكرت مصادر، أنّ معملي (محطتي) الزهراني ودير عمار توقفا عن العمل، بينما لم تتمكن القدرة المحدودة لمعمل الذوق البالغة نحو 200 ميغاواط، من مساعدة الشبكة على الاستمرار في العمل، وأدى إلى انفصالها بشكل كامل.

وقبل الانقطاع الكامل للكهرباء، كانت ساعات التغذية لا تتعدى أربع ساعات يومياً، وفي بعض المناطق انقطعت كلياً بالأساس منذ أيام. في المقابل، ارتفعت تكلفة الاشتراك في المولدات الكهربائية الخاصة، لتصل إلى أكثر من مليوني ليرة في بعض المناطق، بموازاة صعود سعر صرف الدولار إلى أكثر من 18 ألف ليرة (تجاوز أمس 19 ألفاً).

وبدأ عدد كبير من أصحاب المولدات بمطالبة المشتركين بالدفع بالدولار بدلاً من العملة اللبنانية. ويؤكد متابعون للملف أن غالبية من يديرون المولدات هم من أتباع الأحزاب الأساسية في السلطة، أو يدفعون "إتاوات" لمسؤولي الأحزاب في المناطق لضمان استمرار عملهم.

وتتزامن هذه المعضلة مع أحداث متلاحقة، حيث يواجه لبنان نقصاً شديداً في إمدادات الفيول، وشحاً في الدولارات المخصصة لاستيراد المحروقات، في مقابل ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل. كذا، أوقفت بواخر الكهرباء التركية إمداد لبنان، وأعلنت منذ أيام مغادرتها المياه اللبنانية، على الرغم من اتهامات تلاحقها بالتورط في قضايا فساد، ما قلص التغذية بين ثلاث إلى أربع ساعات يومياً.

وكانت البواخر التركية الثلاث، تؤمن بحدود 370 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أي حوالي 25% من الإمدادات، وهو ما يعادل بين 4 إلى 6 ساعات من التغذية يومياً.

وانفجرت أزمة الكهرباء بعد سنوات من استحكام الفساد بهذا القطاع، الذي يعاني من التوظيفات الحزبية والمحاصصات، وعدد كبير من الصفقات التي وصلت قيمتها إلى مليارات الدولارات، والتي تطاول غالبية العمليات المرتبطة بالكهرباء، من استيراد الفيول وصولاً إلى الجباية.

ويتسلّم وزارة الطاقة والمياه وزراء عيّنهم أو هم تابعون للتيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية يرأسه صهره النائب جبران باسيل)، منذ أكثر من عشر سنوات. وفيما يضع عدد كبير من اللبنانيين المسؤولية على هذا الحزب، يؤكد الأخير أنه تعرض للعرقلة في مشاريعه الكهربائية من قبل خصومه السياسيين.

وتصاعدت هذه الأزمة، أمس الجمعة، بموازاة إعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في خلال زيارته لبنان في اليوم ذاته، استعداد الشركات الإيرانية المتخصّصة في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً بناء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية كلٌّ منهما بقوة ألف ميغاواط، الأوّل في بيروت والثاني في الجنوب، وذلك في حال طلب الجانب اللبناني الرسمي ذلك.

وعلّق وزير الطاقة والمياه في لبنان وليد فياض، على العرض الإيراني لبناء معملين للطاقة، مؤكداً أنّ "أحداً لم يطرح عليه الموضوع بشكلٍ رسميّ، ولم يطرح أيضاً على مجلس الوزراء". كما يتم العمل من جهة أخرى، على مشروع إمداد لبنان بالطاقة من مصر عبر سورية، وذلك بعد تحرك الولايات المتحدة الأميركية في دعم هذا الاتجاه.